قالت صحيفة الحياة اللندنية أن حكم القضاء بإنهاء حال الطوارئ وحظر التجوال قبل يومين من انقضاء المهلة الدستورية لهما، فاجأ السلطة المؤقتة وجماعة «الإخوان المسلمين» على حد سواء، إذ كان كلاهما استعد لرفعها غدا الخميسً. وأصدرت محكمة القضاء الإداري أمس قراراً برفع حال الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ ثلاثة أشهر. وقالت الحكومة في بيان إنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغاً رسمياً من المحكمة قبل البدء في تنفيذه. وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أعلن حال الطوارئ في 14 أغسطس الماضي بعد أعمال عنف رافقت فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكد مسئول عسكري أن انتهاء الطوارئ «لا يعني انسحاب قوات الجيش من الشارع»، مشدداً على أن «وجود جنود القوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية الحالية ضروري ومهم للغاية». ولفت المسئول في تصريح لصحيفة «الحياة اللندنية» إلى أن «أعمالاً تنسيقية واستعدادات تجرى لوضع الخطط الخاصة بالاستفتاء على الدستور، ومن بعده الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية». وأعلن المتحدث العسكري أحمد علي في بيان مساء أمس استمرار حظر التجول رغم الحكم القضائي بانتظار الصيغة التنفيذية أو انتهاء الطوارئ.