قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي إن وزارته ستنتهي من إجراءات اصدار الرخصة الموحدة للاتصالات بنهاية 2014 تمهيدا لعرضها على الحكومة التي ستأخذ "القرار المثالي" لقطاع الاتصالات. وتترقب شركات الاتصالات في مصر باهتمام بالغ اصدار الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والانترنت وستكون الأولى من نوعها في البلاد. والشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بنسبة 80 بالمئة هي الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت في البلاد وتسعى لتقديم خدمات المحمول والانترنت من خلال الرخصة الجديدة المرتقبة. كان الوزير صرح في أبريل أن مصر ستطرح الرخصة الموحدة للاتصالات في يوليو 2013. لكن لم يتم الطرح حتى الآن. وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفوافون العالمية وموبينيل التابعة لفرانس تليكوم واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وهناك منازعات قضائية بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون حول أسعار الترابط. وقال حلمي "لابد من تسوية جميع المشاكل (بين الشركات) قبل الإعلان عن الرخصة الموحدة. ووصلنا للمراحل النهائية لحل المشاكل. "نتعامل مع شركات عالمية وشركة محلية.. اذ ان التوازن مطلوب. وينبغي أن نساعد الشركة الوطنية لكن بشكل احترافي حتى لا نسبب أي قلق في السوق."