3ديسمبر .. أولى جلسات إلزام الحكومة بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 3ديسمبر لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية، المطالبة بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة، تفصل بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية.
وقال المحامي سمير صبري في دعواه: "إن إقامة المنطقة العازلة بين رفح المصرية والفلسطينية تساعد قوات الأمن بتحقيق أقصى درجات التأمين؛ لوقف عمليات "الإرهاب" والتقليل من حالة الطوارئ التي مددها الجيش لشهرين كاملين وذلك لأن الحدود مع غزة غير معزولة"، على حد تعبيره.
وأكدت الدعوى أن القانون يؤكد على أن قرار إنشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم تعويض أهالي مدينة رفح المصرية سواء بالمال أو ببناء مساكن جديدة لهم تبعد 10 كيلو متر من خط الحدود الدولية، وبينت الدعوى أن نقل الأهالي أمر حتمي لوجود المنازل بهذا القرب من الخط الحدودي.
وأضاف المحامي في دعوته "أن جميع المستثمرين الذين كان من المقرر أن يضخوا أموالهم في أرض الفيروز بصفة عامة هربوا واعتذروا عن عدم استكمال مخطط التنمية بسبب تردي الحالة الأمنية"، وفق قوله.
وبدأ الجيش المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي بحملة ضد الأنفاق الأرضية المنتشرة أسفل الحدود الفلسطينية المصرية جنوب القطاع، والتي تستخدم لتوريد السلع والبضائع والمواد التي يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها عبر المعابر.