تعديل حكومي في موريتانيا يشمل وزارات سيادية

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، تعديلا حكوميا تميز بدخول ستة وزراء جدد إلى وزارات مهمة مثل الخارجية والعدل والداخلية، حسب ما جاء في مرسوم رسمي.
ولم يعط أي تفسير لهذا التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الدولة "بناء على اقتراح من الوزير الأول"، مولاي ولد محمد لغظف، حسب ما جاء في المرسوم الذي تلي مساء الثلاثاء عبر التلفزيون العام ونشرته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وعين بموجب المرسوم سيدي ولد الزين، الذي كان مستشارا لرئيس الحكومة، وزيرا للعدل خلفا لعابدين ولد الخير. فيما عين الدبلوماسي أحمد ولد تكدي، الذي كان سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة، وزيرا للخارجية والتعاون، خلفاً لحمادي ولد حمادي.
وتم تعيين محمد ولد محمد رارة، الذي كان حاكم ولاية اترارزة، وزيرا للداخلية واللامركزية خلفا لمحمد ولد ابيليل. كما عين أحمد سالم ولد بشير وزيرا للمياه والصرف الصحي خلفا لمحمد الأمين ولد بوي ولد الشيخ الحضرامي.
وعينت فاطمة حبيب- وهي طبيبة- وزيرة للتكوين المهني وتقنيات الاتصال خلفا لمحمد ولد خونا. فيما عين اسلكو ولد أحمد أزيد بيه، الذي كان مدير مكتب الرئيس ولد عبد العزيز، وزيرا للتعليم العالي والحبث العلمي.
وتم تعين محمد ولد خونة وزيرا للبترول والطاقة والمعادن فيما عين حمادي ولد باب ولد حمادي وزيرا للصيد والاقتصاد البحري.
وعين با عصمان وزيرا للتعليم الأساسي وعمر ولد معط الله وزيرا للتعليم الثانوي وآمدي كمرا وزيرا للبيئة والتنمية المستدامة. كما تم تعين مختار ملل أمينا عاما للحكومة.