تنظر اليوم الأربعاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها أشرف عبد الله بشأن إعادة المستشارة تهاني الجبالي لمنصبها كنائب للمحكمة الدستورية العليا. واختصم مقيم الدعوى، في دعواه التي حملت رقم 46327 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورؤساء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وقال عبد الله في دعواه إن "الرئيس «وقت إذ» محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل المحكمة الدستورية العليا طبقا للدستور الجديد، وتم نقل بعض القضاة أعضاء المحكمة إلى بعض الجهات القضائية الأخرى ولم يصدر قرارا خاصا بالمستشارة تهاني الجبالي التي لم تعامل مثل بقية أعضاء المحكمة ولم يصدر حتى الآن قرارا بنقلها إلى السلك القضائي". وأضافت الدعوى أن "قرار استبعادها من المحكمة الدستورية العليا تعد سافر على القانون والمواد الدستورية التي تحظر نقل القضاة أو عزلهم".