العربي: ما يجري بشأن سوريا «حرب باردة من نوع جديد»

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن أي تحرك لمواجهة أو معاقبة النظام السوري لا بد أن يكون في إطار مواثيق الأمم المتحدة، خاصة وان ميثاق جنيف واتفاقية الأمم المتحدة تجرم استخدام الأسلحة الكيماوية في النزاعات المسلحة.
وقال العربي، ردا على أحد الأسئلة والذي يتضمن عن عدم تضمين قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الليلة الماضية، مطالبته الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الإقدام على توجيه ضربة عسكرية لسوريا، "المعيار وفقا لمواثيق الأمم المتحدة فهي التي تعطى الشرعية لأي تحرك ومن يستخدم القوة العسكرية خارج الشرعية يكون قرار منفرد".
وأضاف العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز أن ميثاق الجامعة العربية يخضع لميثاق الأمم المتحدة، ولذلك نطالب المجتمع الدولي لمعالجة حالة معينة في سوريا وهى استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة
وأشار إلى أن الجامعة العربية قامت في وقت سابق بإحالة ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن للقيام بمسئولياته ودعوة الأمم المتحدة الاضطلاع بمسئولياته وفقا لقواعد المنظمة الدولية.
ووصف العربي ما يجرى حاليا بشان الأزمة السورية بمثابة بما اسماه ب " الحرب الباردة من نوع جديد على المستوى الدولي"، وأننا " ندور في حلقة مفرغة ".
وقال إن موقف الجامعة العربية الثابت منذ بدء الأزمة السورية هو التأكيد على الحل السياسي، وأردف قائلا" إن التساؤلات التي تطرح للجامعة العربية ماذا تفعلون مع شلالات الدم التي تجرى كل يوم، والعذاب الذي يتعرض له نحو 4 ملايين سوري ما بين نازحين بالداخل ولاجئين بالدول العربية في ظل معاناتهم من مشاكل صحية وتعليمية .
وأضاف العربي، أن الجامعة العربية طالبت في قرارات منذ بداية الأزمة بوقف القتال وإطلاق سراح المعتقلين والدخول في إصلاحات سياسية، كما أطلقت مبادرة لإيجاد حل سياسي تبقى الرئيس بشار الأسد حتى عام 2014 وتفويض صلاحياته لنائبة .
وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أن المطلوب هو اللجوء إلى المجتمع الدولي لمعالجة حالة معينة هي استخدام الأسلحة الكيماوية، في إطار الاتفاقات الدولية ومنها بروتوكول جنيف 1929 الذي يحرم على جميع الدول استخدام الأسلحة الكيماوية والتي وافقت عليها سوريا عام 1968 بالإضافة إلى معاهدة تحريم هذه الأسلحة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 .
وأكد أن قرار مجلس الجامعة العربية الصادر أمس ركز على هاتين الاتفاقيتين كمرجع لتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الجريمة النكراء، مشيرا إلى انه ليس من مهمة فريق المفتشين الدوليين إلى سوريا ذكر من المسئول عمن استخدم هذه الجريمة وبالتالي لا فائدة من دوره .
وأوضح العربي، أن هناك العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال قالوا أن هذه الأسلحة تحتاج إلى صواريخ معينة وطائرات وهى ليست متوفرة لدى أي طرف.
وقال إن تحميل مجلس الجامعة العربية النظام السوري المسئولية ليس معناه اتهامه بارتكابها، بل في إطار مسئولياته كسلطة مسئولة عن حماية الشعب السوري.
وكشف العربي عن ان موضوع توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا كانت محل انقسام داخل مجلس الجامعة العربية، حيث أيدها من يؤيد موقف المعارضة ومن يرفضها يريد العمل في إطار ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النظام .
أما فيما يتعلق بالموضوع الرئيسي الذي ركز عليه اجتماع الأمس وهو استخدام السلاح الكيماوي فقد صدر القرار بموافقة 18 دولة على الذهاب إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد من استخدم ، فيما تحفظت 3 دول لكل منها رأيها في فقرة معينة ومنها لبنان الذي رفض القرار جملة وتفصيلا .
وفى شان القضية الفلسطينية، أعلن العربي انه تقرر عقد الاجتماع الثالث المشترك للوفد الوزاري العربي المعنى بعملية السلام مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فى روما يوم 8 سبتمبر الجاري بعد اجتماعي عمان وواشنطن في إطار المشاورات المستمرة بشان المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، مؤكدا على ان هناك توافق عربي – أمريكي على ضرورة إنهاء النزاع بدلا من إدارته.
وأكد العربي على ان القضية الفلسطينية هى الشغل الشاغل للجامعة العربية ، مشيرا الى النجاح الذي تحقق باعتراف العالم بفلسطين كدولة غير عضو مراقب فى الأمم المتحدة وهو الأمر الذي يؤكد اعتراف المجتمع الدولي بان فلسطين دولة تحت الاحتلال وليست أراضى متنازع عليها .
وأوضح ان هناك قناعه دولية بالتحرك العربي لإنهاء النزاع، كما ان هذه القناعة ظهرت لدى جون كيري الذي دعا لإنهاء هذا النزاع نهاية هذا العام وقيام دولة فلسطينية متواصلة وليست " قطعة جبن سويسرية بها ثقوب "
وأوضح ان مسار المفاوضات الآن هو الطريق الصحيح اذا لم يضل طريقه كما حدث في الماضي.
وفيما يتعلق بالشأن المصري، كشف الأمين العام للجامعة العربية ان تطورات الأوضاع في مصر لم تطرح على مجلس وزراء الخارجية العرب للمناقشة، نافيا ما نشرته بعض وسائل الإعلام بطلب عدد من الدول مناقشته خاصة قطر او السودان او غيرها
وأوضح ان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أجرى اتصالا هاتفيا معه منذ ثلاثة أسابيع طلب فيه التشاور حول كيفية مساعدة مصر ، وقال العربي انه ابلغ الرئيس التونسي ان هذا شانا داخليا مصريا وعليه ان يتصل بالرئيس المصري .
وأشار إلى أن وزير خارجية مصر وفى اطار مسئولياته اطلع وزراء الخارجية العرب في كلمته الافتتاحية على تطورات الأوضاع في مصر انطلاقا من مسئولياته كوزير خارجية .
ومن جانبه، أكد وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز على أهمية اجتماع نتائج وزراء الخارجية العرب في ظل التطورات السريعة التي تمر بها المنطقة العربية والتحديات وخاصة الأوضاع الخطيرة فى سوريا ، مشددا على دور الجامعة لتقديم الدعم السياسي للازمة السورية والاستفادة من هذا الدعم وحث كافة الدول العربية لمساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته .
ولفت إلى أن قرار مجلس الجامعة العربية أمس رغم تحفظ الدول الثلاث عليه عبر عن الإرادة السياسية العربية للوقوف إلى جانب الشعب السوري للانتقال إلى مرحلة بناء الدولة .
وأشار إلى أهمية الدعم العربي إلى ليبيا لإعادة الإعمار وبناء الدولة الحديثة وتفعيل المصالحة الوطنية في ليبيا .
كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دول الجوار خاصة مصر وليبيا وتونس " دول الربيع العربي" من اجل تامين الحدود ومواجهة المنظمات الإرهابية.