تقرير: دول الخليج تواجه نقصا في الغاز بحلول العام 2015

ذكر تقرير اقتصادي حديث أن شح الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي سيصبح أكثر تأثيرا بحلول العام 2015 في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب والموارد تتأرجح لتلبية حاجات الدول.
واقترح التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العالمية، بوز آند كومباني، بعنوان "شح الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي – كيف يمكن تعويض النقص"، بأن الارتفاع في استهلاك الطاقة، واستهلاك حقول النفط، وحملات التنقيب عن الغاز وعقود تصدير الغاز الطويلة الأمد ساهمت في الحد من الإمدادات المحلية للغاز في المنطقة.
ويفيد التقرير بأن دول مجلس التعاون الخليجي التصدي لهذه الأزمة برفع أسعار الغاز في أسواقها بشكل تدريجي، الأمر الذي سيساهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار في مناهج ونظم بديلة لتعويض هذا النقص.
وفي الجهود الرامية لإعادة قطاع الغاز لنهجه، سيقوم روبن ميلز، رئيس الاستشارات في منار للطاقة، بتوضيح آخر التطورات في قطاع الطاقة والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة مستقبل الحاجة الإقليمية للغاز وأثرها على الأسعار في الدورة الثانية لمنتدى رواد الطاقة والمياه.
ويقام المعرض المتخصص، والذي ينعقد في 23 سبتمبر القادم على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى جانب معرض الشرق الأوسط للطاقة والمياه، والذي ينعقد في الفترة ما بين 23-25 سبتمبر، ويقدم منصة للخبراء لمناقشة أفضل الممارسات المستدامة وآخر الحلول المبتكرة في اثنين من أهم القطاعات المزدهرة في المنطقة.
وقال ميلز: "ظاهرة نقص الغاز التي تواجهها دول مجلس التعاون الخيجي يمكن أن تحل. التوقيت عامل أساسي وانتظار الحلول وتنفيذها يمكن أن يؤدي لقيام دول الخليج بحرق سوائل نفطية أكثر قيمة في سبيل تلبية الحاجة وسد الطلب".
وأضاف: "حكومات المنطقة بحاجة لوضع خليط من المعايير القصيرة والطويلة الأمد لمواجه نقص الغاز. يتوجب عليهم أيضا الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تساهم في تعزيز انتاجيتها، ورفع أسعار الغاز المحلية بشكل تدريجي للتشجيع على الكفاءة وتعزيز استخدام المصادر البديلة للطاقة".
وتابع قائلا: "الاستثمار بشكل ضخم في قطاع الغاز ظاهرة متنامية بين دول الخليج. من بين أبرز المشاريع وأكثرها إثارة، مشروع خزان للغاز في سلطنة عمان، ومشروعي باب وشاه للغاز الحامض في أبوظبي ومحطة الإمارات لاستيراد الغاز المسال في الفجيرة".
وتابع: "ودول الخليج الأخرى التي تركز على تطوير مشاريع الغاز فيها، هي قطر، والتي تقوم بتطوير مشروع برزان للغاز والمملكة العربية السعودية بمشروعي كران و واسط".
من جهتها أوضحت أنيتا ماثيوز، مديرة مجموعة الطاقة في إنفورما للمعارض، الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للطاقة والمياه، إلى أن مصادر الطاقة البديلة باتت تحظى بأهمية كبيرة في المنطقة وبالأخص الطاقة النووية.
وقالت: "وفقا لتقارير بحثية، فإن دولة الإمارات قد وضعت هدفا طموحا بتأمين ربع احتياجاتها من الطاقة من مصادر نووية خلال السنوات ال 15 إلى 20 القادمة".
وأضافت: "مع حساسة العالم من استخدام الطاقة النووية في المنطقة، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة لمثل هذه الخطوات لتنويع المصادر المولدة للطاقة فيها على المدى الطويل".
ويقام بشراكة استراتيجية مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، يحظى معرض الشرق الأوسط للطاقة والمياه بدعم من جمعية المهندسين في الإمارات واتحاد الصناعات الهندي والذي سيقوم بالمشاركة بجناح خاص في المعرض بدعم حكومي.