حركة النهضة التونسية تنفي قبولها تشكيل حكومة إنقاذ وطني

نفت حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس ما تردد من انباء عن قبول رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي "الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني دون حل المجلس الوطني التأسيسي".
جاء هذا النفي في تصريح لمحمد نجيب الغربي المكلف بالإعلام في حركة "النهضة"، مشيرا في نفس الوقت إلى إن الحركة منفتحة وهي بصدد تدارس الواقع وجميع الفرضيات، لكنها لم تتخذ بعد، كما قال، أي قرار.
يذكر أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل المجلس الوطني التأسيسي هما المطلبان الرئيسيان للعديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني
والشعاران المرفوعان في المسيرات الاحتجاجية على عملية اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس التاسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي التي استهدفته أمس الأول.
من جهة أخرى، قرر 42 نائبا من نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي "انسحابهم من المجلس، والدخول في اعتصام لحل المجلس وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تترأسها شخصية وطنية مستقلة ويلتزم أعضاؤها بعدم الترشح لأي استحقاق انتخابي، وتكليف لجنة خبراء لإنهاء صياغة الدستور في أسرع وقت وعرضه على الاستفتاء الشعبي".
وذكر هؤلاء النواب، في بيان صدر في ختام اجتماع لهم عقب اغتيال محمد البراهمي عضو المجلس التأسيسي والمنسق العام للتيار الشعبي، أنهم قرروا "الدخول موحدين في مسار نضالي يتبنى الموقف الداعي لحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة ورئيس الجمهورية المؤقت لفقدانهم الشرعية والمشروعية، وينحاز للإرادة الشعبية ويساهم في إنقاذ البلاد، وإنجاح المرحلة الانتقالية الثانية لتجنيب تونس أي فراغ"، بحسب البيان.
وقال النائب في المجلس التأسيس عن حركة "نداء تونس" خميس قسيلة، إن النواب المنسحبين ينتمون إلى كل من أحزاب "الجمهوري" و"المسار" و"المبادرة" و"نداء تونس" و"آفاق تونس" و"الجبهة الشعبية" و"التحالف الديمقراطي" إلى جانب عدد من النواب المستقلين.
من جهته، قال النائب عن حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، المنجي الرحوي، "إن هناك مشاورات جارية الآن للتوافق حول شخصية وطنية تحظى بالاحترام والثقة لتكوين حكومة المرحلة القادمة"، على حد تعبيره.
وأضاف الرحوي، خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية، أن الآليات التي ستعتمدها المعارضة في تحركها سيقع الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة وستثبت "نضج المعارضة ومسؤوليتها وعدم نيتها لجر البلاد إلى الفوضى"، على حد قوله.
بدوره، قال عصام الشابي النائب عن "الحزب الجمهوري"، "إنه لا علم للنواب المجتمعين بوجود اتصال من قبل حركة (النهضة" ببعض النواب لإعلامهم بموافقتها على تكوين حكومة إنقاذ وطني دون حل المجلس التأسيسي".
وعن الفرق بين الاستقالة والانسحاب من المجلس، أوضح النائب نعمان الفهري أن النواب اختاروا قرار الانسحاب "للتوحيد بين مواقفهم".
كما قرر عشرة نواب جدد عن التحالف الديمقراطي في المجلس الوطني التأسيسي التونسي " الانسحاب من المجلس إلى حين استقالة الحكومة المؤقتة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من شخصيات وطنية" ليرتفع بذلك عدد المنسحبين الى 52 من بين نوابه الذين اصبح عددهم 215 نائبا بعد استقالة نائب أحمد الخصخوصي مؤخرا واغتيال محمد البراهمي أمس الأول.
وقال النائب محمود البارودي، الذي أعلن هذا الانسحاب في تصريح له اليوم أن التحالف الديمقراطي "تقدم بمبادرة تهدف إلى حقن دماء التونسيين تتمثل إلى جانب تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تكوين هيئة توافق وطني من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب تكون سندا لحكومة الإنقاذ الوطني وإطارا للتوافق الوطني الملزم للخروج من الأزمة"، ودعا كل الإطراف الممثلة في المجلس إلى "تحديد أجل أقصاه يوم 23 أكتوبر لإنهاء أعماله فضلا عن حل راوبط حماية الثورة ومحاسبة كل من يمارس العنف والإرهاب".
وأكد البارودي أن نواب التحالف الديمقراطي سيقدمون استقالاتهم بصفة نهائية من المجلس الوطني التأسيسي إذا لم تقع الاستجابة لمطالب حزبهم في ظرف 48 ساعة، مشيرا إلى أن النواب المنسحبين سيعتصمون أمام المجلس التأسيسي اثر تشييع جنازة محمد البراهمى.
وكان 42 نائبا في المجلس التاسيسي ينتمون لعدة أحزاب ومستقلين قد أعلنوا الليلة الماضية انسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي والدخول بداية من اليوم السبت في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس إلى حين حل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية وطنية مستقلة.