لماذا تساعد الدول الخليجية مصر؟

بعد سقوط الاخوان..

يبدو أن جماعة الإخوان كانت بمثابة "لعنة" لمعظم الدول الخليجية الغنية بالنفط والغاز حينما كانت في صدارة المشهد السياسي وعلى رأس الدولة المصرية، فبمجرد أن سقطت الجماعة تلاشت آثار اللعنة والفُرقة بصورة ملحوظة فمن التوتر مع دولة الإمارات، والفتور مع المملكة العربية السعودية في عام كامل إلى الانتعاش والتحسن في أقل من أسبوع بشكل ملفت للنظر.
فبعد إصدار الجيش المصري بيانه الخاص بعزل الرئيس محمد مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة البلاد، وسقوط نظام حكم الإخوان بعد ثورة الثلاثين من يونيو، لاحظ الكثير من المراقبين أن هناك تحولات سريعة في مواقف دول مجلس التعاون الخليجي إزاء مصر، على النحو التالي: إصدار قيادات خليجية (رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء حكومات ووزراء) بيانات رسمية تعبر عن ارتياحهم للتحول السياسي السلمي، وإنهاء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في مصر، وإرسال برقيات تهنئة للقوات المسلحة لدورها في حفظ الأمن والاستقرار، وكذلك إرسال برقيات تهنئة للرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور خلال المرحلة الانتقالية.
ولم يصل الأمر عند حد التهاني والبرقيات الرسمية، بل أعلنت عدة دول عن تقديم مساعدات لمصر بلهفة غريبة لم تكن على نفس الحال منذ عامين، حين قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.
إذ أعلنت دولة الإمارات عن إرسال أسطول محمل بالمنتجات البترولية بأنواعها (البوتاجاز والبنزين والسولار)، خلال الأيام القليلة المقبلة، يقع أوله في موانئ دبي وآخره عند قناة السويس، دون الإفصاح عن تفاصيل المبادرة والكميات المقدمة ومواعيد تسليم الشحنات، للإسهام في حل هذه الأزمة التي تفاقمت خلال الأسابيع الماضية، فضلاً عن تقديمها منحة لمصر تقدر بمليار دولار وقرضاً بمبلغ 2 مليار دولار دون فائدة؛ بعد فترة وجيزة من زيارة محافظ "البنك المركزي المصري" لدولة الإمارات.
وفي ذات السياق، أعلنت المملكة العربية السعودية في التاسع من يوليو عن تقديمها حزمة مساعدات تبلغ 5 مليارات دولار لمصر تشمل مليار دولار كمنحة نقدية، و2 مليار دولار في شكل منتجات بترولية وغاز طبيعي، و2 مليار دولار كوديعة مصرفية في "البنك المركزي المصري" خالية من نفقات التمويل العادية، كما تعهدت الكويت في العاشر من يوليو بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار.
ومن هنا يتساءل المتابعون: لماذا هذا السخاء الذي أبدته كل من الرياض وأبوظبي، فهل يوضح تقديرهما للظروف المالية الصعبة التي تمر بها مصر، أم أنه يعكس أموراً أخرى؟.
خلايا نائمة
وللإجابة على هذا التساؤل، يرى المراقبون ثمة تفسيرات مختلفة للتغير في المواقف الخليجية إزاء مصر، فبعضهم يرى أن جماعة الإخوان المسلمين، بفروعها المختلفة، كانت واحدة من أبرز مصادر التهديد لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، وبصفة خاصة في مرحلة ما بعد الثورات العربية، وبشكل خاص في مصر باعتبارهم الفرع الرئيس في دول الإقليم، ولذلك اتجهت إلى ما سبق ذكره،
فقد بدأت الدول الخليجية تشعر بالقلق من سيطرة الإخوان المسلمين على مصر وتونس والسودان ومحاولتهم للسيطرة على الأردن واليمن وسوريا، فهي تريد أي نظام جديد تقف بجانبه غير نظام جماعة الإخوان المسلمين الذي يؤمن ببعض الأمور التي ترفضها معظم الدول الخليجية (التقارب مع إيران).
ولعل الجفوة السعودية التركية المتنامية، والحرب الشديدة التي شنتها دولة الإمارات ضد نظام الرئيس محمد مرسي في مصر من خلال دعم جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة مثال حي على كراهية الدول الخليجية لجماعة الإخوان المسلمين.
وليس من الغريب أن تكون الإمارات أكثر الدول الخليجية استباقية في مواجهة الإخوان، خاصة وأن جماعة الإصلاح "الإخوانية" هي أكثر القوى من الناحية التنظيمية التي حاولت استغلال رياح الثورات للمطالبة بإصلاح سياسي شامل، وتكوين خلايا نائمة ويقظة، للانقلاب على نظام الحكم هناك.
احتكار عائلي
وتجسدت آخر حلقات المواجهة بين جماعة الإخوان وأبو ظبي، حينما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، في 2 يوليو الجاري، حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة على 69 شخصاً من بين 94 اتهموا بالتآمر لقلب نظام الحكم في قضية التنظيم السري، أو ما يعرف إعلامياً بخلية الإخوان، وعلى 5 أعضاء بمدة سبع سنوات، وإغلاق 3 مراكز تابعة للتنظيم، فضلاً عن مصادرة أموال وعقارات وأصول تابعة لعناصر التنظيم.
وهكذا كان الحال على مستوى العلاقات مع دولة الكويت التي أعلنت منذ رحيل مبارك على لسان عدد من محاميها أنها لا تقف بجانب الثورة المصرية، بل ظهرت نداءات تطالب بالدفاع عن الرئيس مبارك نفسه.
ويرجع البعض سوء العلاقات بينهما إلى وجود الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الذراع الأساسية لجماعة الإخوان التي تمثل هي الأخرى، مصدر تهديد لاحتكار عائلة آل صباح للسلطة في الكويت، لا سيما بعد انضمامها إلى بقية جماعات المعارضة في أواخر العام الماضي، فضلاً عن استفادتها من القوة المتزايدة للعناصر القبلية وفي القلب منها الحركات الشبابية.
وعلى منحى آخر، يرى البعض أن الالتزامات المتبادلة بين مصر والدول الخليجية، ومنها التزام الدول الخليجية بمساندة الدولة المصرية في أزمتها الراهنة، وخاصة في البعد الاقتصادي والمالي، عبر ضخ استثمارات جديدة، هو أحد العوامل الحاكمة للتحول الخليجي تجاه مصر.
ثلاثة مسارات
وفي معرض الحديث عن مستقبل العلاقات الخليجية المصرية، يتوقع كثير من المتابعين بأن يحدث ويستمر سيناريو التعاون والاحتواء بين الطرفين، وهو ما يعني بدء صفحة جديدة بين دول الخليج ومصر بعد فترة فتور قاربت العامين ونصف العام.
ويرتبط تحقيق هذا السيناريو باستمرار السقوط الإخواني وبُعده عن المشهد السياسي، إلى جانب تعاون النظام المتبلور حديثاً في مصر معهم بشكل يخدم مصالح الطرفين، فضلاً عن وضع حدود للأزمات الصغيرة التي تطرأ على علاقات الطرفين، والحد من التصريحات المضادة في وسائل الإعلام التي كانت تستدعي معاني سلبية عند الطرفين، فيما كان يعرف في الشهور الماضية بظاهرة "خلفان والإخوان".
بينما يدور السيناريو الثاني في فلك التأرجح والحذر، حيث يقوم على الثبيت المؤقت والتردد من جانب دول الخليج في تطوير علاقتها بمصر، وهو ربما ينطبق على حالة قطر فقط انطلاقاً من تصور قائم على أن هناك ارتباطاً ما بين سلوك الدولة الخارجي والتغيرات الهيكلية المحلية التي تقع داخل بنية النظام السياسي للدولة، على نحو ما أحدثته ثورة 30 يونيو.
ويرى المراقبون أن هذا الفتور المرحلي بين القاهرة والدوحة ربما يطول لشهور قادمة، خاصة حال إذا لم يحسم الأمير الجديد سياسته الخارجية تجاه الإخوان ومصر.
وأخيراً سيناريو المواجهة، بحيث يضغط اتجاه متشدد داخل بعض دول الخليج لاعتماد الخيار الصدامي وطريق المواجهة على مصر، غرار ما حدث في السابق على مستوى العلاقات الإماراتية السعودية المصرية.
ويتوقف ذلك السيناريو على شكل النظام السياسي الجديد ومدى موقفه من دول الخليج (نظام إخواني، نظام سلفي متشدد، نظام ديمقراطي يريد نشر فكرة الثورة إلى بقية البلدان المجاورة).
ووفقاً لهذا السيناريو، فإن التحولات الراديكالية في طبيعة النظام السياسي المصري تنعكس على السلوك الخارجي للدولة.