كلفت حركة تمرد، رئيس حزب الدستور، نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعي لتقديم مقترحاتها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعديل الإعلان الدستورية أو إصدار آخر مكمل لإنهاء أزمة الصلاحيات الواسعة للرئيس الممنوحة في هذا الإعلان. ونقل الموقع الرسمي لتمرد عن المتحدث الرسمي للحركة حسن شاهين، قوله أن الدكتور محمد البرادعى، هو من سيقدم اقتراحات الحملة حول الإعلان الدستوري إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، حيث يترأس اللجنة المسئولة عن تعديله. وأكد شاهين أن الإعلان الدستوري سوف يسقط بمجرد إجراء الانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور الجديد، مشدداً أن المعركة الحقيقية الآن هي الدستور أولا، لأن الضامن الوحيد لكي تحكم الثورة هو الشارع الثوري ودستور يضمن حق الفقراء وحياة كريمة ووطن مستقل.