نفت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، صحة الخبر الذي نشرته المواقع الإلكترونية، من قيام أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، بتقدم بدعوى لها لاعتماد استمارات حملة "تمرد" وأنها قبلت قيد هذه الدعوى في سرية تامة وكتمان، وأنها ستنظر في تلك الدعوى صباح غد، الأحد. وذكرت المحكمة، في بيان لها اليوم السبت، أنه لم يتم قيد أي دعوى لديها في هذا الشأن، موضحة أن ما قدم إليها هو طلب من الفضالي إلى رئيس المحكمة لم يطلب فيه قيده كدعوى وفقا للإجراءات والأوضاع المقررة بقانونها، حيث تم التأشير على هذا الطلب بالحفظ.