تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من أشرف عبدالله رئيس حزب العمل للمطالبة بإعادة المستشارة تهانى الجبالى للمحكمة الدستورية العليا. واختصمت الدعوى رقم 46327 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورؤساء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وجاء في الدعوي الإشارة إلي قرار رئيس الجمهوري بتشكيل المحكمة الدستورية العليا طبقًا للدستور الجديد وعلية تم نقل بعضا من أعضاء المحكمة إلى جهات قضائية أخرى فيما لم يصدر أي قرار خاص بالمستشارة تهاني الحبالى التي لم تعامل مثل باقي أعضاء المحكمة ولم يصدر حتى الآن قرار بنقلها إلى السلك القضائي. كما وصف القرار القاضي باستبعاد الجبالي من الدستورية العليا، يمثل تعديًا سافرًا على القانون والمواد الدستورية التي تحظر نقل القضاة أو عزلهم .