أميركا تخفف عقوبات إيران من أجل الشعب

خففت الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها على إيران من خلال السماح بتصدير هواتف وبرامج من شأنها تسهيل الوصول إلى الإنترنت وذلك لمساعدة الإيرانيين على تجاوز الرقابة المفروضة في البلاد.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع الخارجية السماح ببيع سلسلة من الأجهزة ذات التكنولوجيا المحدودة والتي لا يمكن استخدامها لغايات عسكرية إلى أفراد في إيران، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة على النظام الإيراني بسبب برنامجه النووي.
وعلق مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب ديفيد كوهين في بيان "إننا نستخدم كل الوسائل المتوفرة لدينا، لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية".
وبات بإمكان الشركات الأميركية تصدير الهواتف المحمولة حتى الذكية منها وشرائح "سيم" وهواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية وأجهزة مودم للوصول إلى الإنترنت وبرامج لمكافحة الفيروسات المعلوماتية، بحسب القائمة التي نشرها المكتب المكلف العقوبات الدولية في وزارة الخزانة.
كما يسمح أيضا ببيع برامج لخدمات الرسائل الفورية (إم أس إن والدردشة على الإنترنت)، بحسب القائمة.
وقال كوهين إن "حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشر". وأضاف "سنستخدم جميع الأدوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية".
وهذا الإجراء الثالث من نوعه الذي تتخذه الإدارة الأميركية إزاء إيران. ففي العام 2010، أجازت تصدير برامج معلوماتية مجانا تستخدم للبريد الإلكتروني والمدونات والدردشة والوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي قبل أن تصدر في 2012 "ترخيصا" لبرامج التطبيقات في هذه المجالات.
ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع إيران منذ الثورة الإيرانية في 1979. وتنتقد واشنطن إيران باستمرار بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير.