قال جوس فيربيك، المسئول بالبنك الدولي، إن التوسع الحضري يساعد الناس على الخروج من براثن الفقر ويعمل على تعزيز التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، ولكن إذا لم تتم إدارته بشكل جيد، فمن الممكن أيضا أن يؤدي إلى زيادة الأحياء الفقيرة. وأضاف فيربيك على هامش الندوة التحى عقدت بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية لإطلاق تقرير الرصد العالمي لعام 2013 في مصر أن التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي وصندوق النقد يوضح أن التوسع الحضري كان قوة رئيسية وراء الحد من الفقر والتقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. وأشار إلى أنه مع إنتاج ما يزيد عن 80 في المائة من السلع والخدمات العالمية في المدن، فقد لعبت البلدان ذات المستويات الأعلى نسبيا من التوسع الحضري، مثل الصين، والعديد من الدول الأخرى في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، دورا رئيسيا في تخفيض الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم. وأوضح أنه على النقيض من ذلك، فإن المنطقتين الأقل في التوسع الحضري، وهما جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، لديهما معدلات فقر أعلى بكثير، ومازالتا متخلفتين عن الركب فيما يتعلق بتحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية. ونوه بان "تقرير الرصد العالمي 2013 قارن ديناميكيات العلاقة بين الريف والحضر والأهداف الإنمائية للألفية" بشكل واضح بين مستوى الأحوال المعيشية في الريف والمدن، مشيرا إلى أن التقرير استعرض معدلات وفيات الرضع في المناطق الحضرية والتي قلت بنسبة 8 إلى 9 نقاط مئوية عن معدلاتها في الريف في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى؛ وبنسبة 10 إلى 16 نقطة مئوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، ويتسع الفارق إلى حده الأقصى في شرق آسيا (بنسبة 21 نقطة مئوية). وأوضح أن التقرير استعرض معدلات تواجد الصرف الصحي في كل من جنوب آسيا، والتي تتوافر بنسبة 60 في المائة من سكان المناطق الحضرية، مقارنة بنسبة 28 في المائة في المناطق الريفية وفي أفريقيا جنوب الصحراء، وإن تلك النسبة تبلغ 42 في المائة من سكان المناطق الحضرية بالمقارنة مع 23 في المائة من سكان المناطق الريفية. وأشار إلى أن الهدف المتعلق بتوفير مياه الشرب تحقق تقريبا في المناطق الحضرية في البلدان النامية عام 2010، مع توفر تغطية بنسبة 96 في المائة، بالمقارنة بنسبة 81 في المائة من سكان الريف.