يعود اخر الموظفين الكوريين الجنوبيين في موقع كايسونج الصناعي المشترك بين الكوريتين اليوم الاثنين الى بلادهم للمرة الاولى في خطوة توحي باحتمال اغلاق نهائي لهذا المجمع الذي يدفع ثمن التوتر العسكري في شبه الجزيرة. ووفقا لما جاء على قناة «فرانس 24» فقد قررت سيول اخلاء كايسونج الواقع في اراضي كوريا الشمالية على بعد 10 كلم من الحدود بعد رفض كوريا الشمالية عرضا للحوار يهدف الى الخروج من المأزق وانقاذ عشرات الاف الوظائف. وعبرت مجموعة اولى من 126 شخصا بينهم صيني السبت نقطة العبور في باجو على الخط الفاصل بين الكوريتين بواسطة سيارات محملة باغراض مختلفة. والاشخاص ال50 الذين بقوا في الموقع لا سيما موظفين يديرونه وكذلك مهندسي اتصالات وكهرباء، سيغادرون حوالى الساعة 8,00 ت.غ. الاثنين. وقال الناطق باسم وزارة التوحيد كيم حيون-سيوك "لقد ابلغنا كوريا الشمالية بالعودة المرتقبة لخمسين شخصا اليوم لكننا لم نحصل بعد على موافقتها". والسبت صدرت موافقة الكوريين الشماليين قبل 30 دقيقة من موعد رحيلهم. وحملت كوريا الشمالية مجددا الاثنين الجنوب مسؤولية الازمة عبر تحذير سيول من "اجراءات حاسمة وحازمة اذا واصلت محاولة تصعيد الوضع". وبعد تجميد العلاقات الثنائية بين الكوريتين في 2010 بقي مجمع كايسونج مفتوحا مع بعض الاستثناءات. لكن منذ 3 نيسان/ابريل حظرت كوريا الشمالية على الكوريين الجنوبيين الوصول الى المجمع الذي يشكل مصدرا اساسيا للعملات الصعبة لنظام كيم جونج اون المعزول. وفي 8 نيسان/ابريل سحبت منه موظفيها ال53 الفا في وقت كان التوتر على اشده في شبه الجزيرة الكورية بعدما كثفت بيونج يانج التهديدات بشن هجمات نووية ضد كوريا الجنوبية وحليفتها الولاياتالمتحدة. واكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونج-سي الاثنين ان "نافذة الحوار تبقى مفتوحة" بخصوص كايسونغ لكن ذلك يجب ان يتم سريعا حيث ان عددا من المراقبين يعتبرون ان كايسونج قد لا ينهض مجددا اذا استمر الاخلاء لفترة طويلة مع خسارة زبائن. وتخوض بيونج يانج مواجهة مع سيول وواشنطن بعد تصويت الاممالمتحدة على مجموعة عقوبات جديدة ضدها اثر تجربتها النووية الثالثة التي قامت بها في شباط/فبراير رغم التحذيرات الدولية. وبالتالي فان كايسونج يبقى مغلقا ومهددا بالافلاس في وقت كان يشكل فيه مصدرا للوظائف وللعملات الصعبة لكوريا الشمالية مع رقم اعمال بلغ 469,5 مليون دولار في 2012. وتشهد كوريا الشمالية نقصا مزمنا في المواد الغذائية بسبب سوء ادارة الموارد الزراعية والفيضانات وتباطوء المساعدة الدولية والنفقات العسكرية الطائلة. وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي ادت المجاعة في البلاد الى وفاة اكثر من مليوني شخص بحسب منظمات غير حكومية والاممالمتحدة.