ضباط و أمناء الشرطة بكفر الشيخ يغلقون الباب الرئيسي لمديرية الأمن

قام المئات من ضباط وأمناء الشرطة بكفر الشيخ اليوم الأحد بإغلاق الباب الرئيسي لمديرية الأمن معلنين اعتصامهم أمامها للمطالبة ب"إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورفض أخونة الوزارة".
وأغلق المعتصمون أبواب المديرية الثلاثة وأبواب الجوازات والأحوال المدنية، كما أغلقوا أبواب قسم أول وقسم ثاني ومركز كفر الشيخ.
ووزع اتحاد أمناء وأفراد الشرطة بكفر الشيخ، بيانا قالوا فيه: "إننا عصا السلطة ولسنا درع الشعب..لقد علت صرخاتنا مدوية كأجراس إنذار لأكثر من مرة منذرة".
وأضاف البيان: "وتحاملنا على أنفسنا باستئناف الأعمال وتعليق الاعتصام، حرصاً على مصلحة الشعب ووطننا، إلا أننا يئسنا من الصراخ وعزمنا على تصعيد الاحتجاج"، في إشارة إلى إنهاء الاعتصام الذي بدءوه يوم 9 مارس الماضي.
وقال علي البدوي أمين عام الإتحاد: "إن الوزير لا يهتم بأي ضابط أو أمين ولم يف بالوعود التي قطعها على نفسه"، لافتا إلى أنه يصرف حافز ولاء لأشخاص معدودين بالوزارة ومديريات الأمن اعتمادا على مواقعهم الوظيفية دون الالتزام بالمعايير أو الدرجة.
وطالب يحيي أبو النجا أمين شرطة وزير الداخلية بالتأمين على حياة الضباط والأفراد في حالة الاستشهاد، أو الإصابة بما لا يقل عن مليون جنيه، خاصة أن أطفال وزوجات من استشهدوا يعيشون على التبرعات والصدقات، ويطالب المعتصمون أيضا بتوفير الحماية لأمناء وأفراد الشرطة أثناء الخدمة.
وقال ربيع الزيات أمين شرطة: "إن الضباط والأفراد هم درع الشعب وعصاه، وليس عصا النظام، وإننا من الشعب ونعمل من أجله".
وأضاف: "إننا لن نفض اعتصامنا حتى تتحقق مطالبنا هذه المرة ولن نرضي بالحلول المسكنة والوعود الزائفة التي مللناها".
ويحاول مدير الأمن اللواء أسامة متولي والحكمدار وعدد من القيادات الأمنية احتواء الإضراب خاصة أن جميع المصالح المدنية والشرطية معطلة للمواطنين الذين بدوا في حالة بالغة من الغضب والاستياء الشديدين بسبب الإغلاق والإضراب.