«الإنقاذ» تعد مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية وتدرس المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية

علمت شبكة الإعلام العربية " محيط " أن جبهة الإنقاذ الوطني تعد حالياً مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية على غرار القانون الذى سيصدره مجلس الشورى .
وكشف مصدر مطلع داخل جبهة الإنقاذ أن لجنة انتخابات الجبهة ناقشت أمس الخميس خلال اجتماعها الدوري المغلق بمقر حزب الوفد اقتراحات المشاركة فى انتخابات مجلس النواب القادمة وكيفية التنسيق بين الأحزاب المختلفة فى موضوع القوائم وتقسيم المقاعد.
وأضاف المصدر أن الاجتماع استعرض أيضاً أخر المستجدات بشأن الأزمة القائمة والصراع الدائر بين السلطة القضائية من ناحية والسلطتين التنفيذية والتشريعية من ناحية أخرى ، فضلاً عن استعراض آخر تطورات الأوضاع داخل الجبهة بشأن البرلمان الشعبي الموازى خاصة وأنه هناك عدد من الأحزاب داخل الجبهة مازال غير راض عن فكرة البرلمان الموازى معتبراً إياه بأنه مضيعة للوقت.
من جانبه أكد " عاطف مغاورى " نائب رئيس حزب التجمع وعضو لجنة انتخابات الجبهة أن لجنة الانتخابات انتهت من مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية ، مضيفاً أنهم شكلوا لجنة مصغرة كى تجتمع السبت القادم بمقر حزب المصريين الأحرار لوضع اللمسات النهائية بشأن القانون
وأشار خلال تصريحاته الخاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" إلى أن مهمة اللجنة المصغرة تقتصر على صياغة القانون بشكل نهائي قبل عرضه على لجنة انتخابات الجبهة ومن ثم عرضه على اللجنة السياسية وقادة الجبهة .
وأكد نائب رئيس حزب التجمع أن المشاورات بشأن البرلمان الشعبى الموازى مازالت مستمرة ، مضيفاً أن هناك ما يقرب من 8 أحزاب قدموا ترشيحاتهم سواء من داخل الحزب أو خارجه للجنة انتخابات الجبهة .
ولفت " المغاورى " إلى أن اللجنة المصغرة تتكون من " نيازى مصطفى القيادى بحزب المصريين الأحرار وفؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد وعاطف مغاورى نائب ريس حزب التجمع والدكتور عبدالله المغازى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد.