«أبو حامد»: من العدل أن يتم تبرئة مبارك سياسيا و جنائيا

قال محمد ابو حامد، النائب البرلماني السابق، أن المبدأ العام هو عد التعليق على أحكام القضاء، مؤكدا أن القضاء المصري نزيه، ولا يحكم في القضايا المنظورة إليه إلا بالواقع والأوراق والمستندات، وأدلة الخصوم المقدمة، رافضا كل صور المحاكمات الاستثنائية و الأحكام السياسية التي قد تتم لبعض رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك.

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية محيط، خلال تعليقه على الحكم بإخلاء الرئيس السابق حسني مبارك، « لمدة عامين على التوالي نشر كلام و صور وفيديوهات لملتحين اعتلوا أسطح العمارات خلال الثورة، هذه الفيديوهات تثبت تورط مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قتل المتظاهرين منهم على الأخص مجموعة الفرقة 95 حسب تقرير لجنة تقصى الحقائق و التي لم يقدم أي من أعضائها حتى الآن للعدالة و لم نسمع بتقديم أي من قيادات الإخوان للقضاء لتحقيق القصاص العادل الشامل للشهداء.

وأضاف من خلال ما رأيته بعيني عندما كنت عضوا بلجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعبي أستطيع أن أؤكد أن هناك إطرافا لم تصل لساحة العدالة منهم الطرف الثالث، وأنا ممن يرون أن جماعة ألإخوان هم الطرف الثالث في قضية قتل المتظاهرين وعندما يتم محاكمتهم كما يحاكم مبارك حينها ستتحقق العدالة.
و تابع من العدل ان يتم تبرئة مبارك سياسيا و جنائيا طالما انه لم يحاكم مرسى نظامه عن نفس الجرائم التى إرتكبها فقط في تسعة أشهر .