وقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم "الأحد" مع السيد" دوف زيراميه" رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق المظلة الخاصة بتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالصعيد والذي يتم تمويله بموجب حزمة تمويلية من خلال شركاء مصر للتنمية تبلغ قيمتها الإجمالية 209 ملايين يورو تقدم الوكالة الفرنسية للتمنية منها قرض بمبلغ 57 مليون يورو وبنك التعمير الالمانى 59 مليون يورو منها 57 مليون يورو قرض و2 مليون يورو منحة. كما تشمل الحزمة قيام بنك الاستثمار الاوروبى بتقديم قرض قيمته 57 مليون يورو فضلا عن قيام المفوضية الأوربية بتقديم نحو 23 مليون يورو منها 10 ملايين منحة و13 مليون يورو معونة فنية.
كما تساهم وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية في هذه الحزم بنحو 13 مليون يورو معونة فنية وتساهم الحكومة المصرية في هذا المشروع بمبلغ 94 مليون يورو.
يهدف المشروع إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير مياه شرب نظيفة وصالحة وصرف صحي آمن لحوالي 15.3 مليون نسمة في المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا فضلا عن مساهمة في جهود حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على جودة الموارد المائية.
كما يساهم المشروع في دعم وتحسين هيكل قطاع المياه وتحقيق الاستقرار المالي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها في هذه المحافظات.
وصرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي - عقب التوقيع - بأنه ناقش مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية أوجه التعاون المشترك والمستقبلي بين مصر والوكالة خاصة المشروعات والقطاعات المستهدفة وسبل تنفيذ خطة عمل الوكالة للأعوام من 2012 / 2014 والتي تم توقيعها في نوفمبر 2012.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تشمل الأولويات التنموية المصرية والمتمثلة فى خلق فرص عمل ودعم القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة وتحسين الأوضاع المعيشية في المناطق الحضرية من خلال تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات والمياه والصرف الصحي بالإضافة إلى تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل في المناطق الريفية من خلال تحسين كفاءة الزى الحقلي وتعزيز قدرات القطاعات الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الزراعية.
وأعرب عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به "الوكالة الفرنسية للتنمية" في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن مساهمة الوكالة في مصر بلغت منذ يناير 2007 حوالي 593 مليون يورو منهم 589 مليون يورو قروض و5ر4 مليون يورو منح.