استنكر حسين عبد الغني، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، وجود النائب العام الحالي في منصبه، وما فعله من استدعاء لبعض النشطاء السياسيين، مطالباً النظام الإخواني أن يستحي على دمه، وأن يقوم بوقف عمليات ملاحقة الثوار بدلاً من عمليات ضبط وإحضار الفلول. يذكر أن عدد من القوى السياسية نظمت وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للتنديد بأمر ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين بتهمة التحريض على العنف في أحداث المُقطم.