اكد الدكتور عبد الله الكريوني مقرر لجنة الحريات بنقابة الاطباء إن الدولة بكافة مؤسساتها يلزمها التجاوب مع طلبات الأطباء والحقوق المشروعة مستنكرا عدم تجاوب وزارة المالية مع قضيتهم والتي محل توافق مجتمعي محملا وزارة المالية المسئولية الكاملة عن التأخير غير المبرر برغم الوعد الرئاسي السابق بإقرار كادر المهن الطبية. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية الي نظمها مجلس نقابة أطباء مصر اليوم أمام وزارة المالية للمطالبة بتوفير الاعتمادات المطلوبة لميزانية كادر الأطباء وعدم التباطؤ في اقرار الميزانية المخصصه له .
وشارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس النقابة منهم د. محمد عثمان وكيل النقابة ود. جمال عبد السلام الأمين العام ود. عبد الله الكريوني الأمين العام المساعد ود. عبد الرحمن جمال مقرر لجنة الشباب ود. محمد حماد أمين الصندوق المساعد .
ورفع الاطباء لافتات كتبوا عليها:" أين الوعد الرئاسى ياوزير المالية " " أين صحة المصريين فى موازنة الدولة ياوزير المالية " ،و " لن نقبل تأخير كادر الاطباء اكثر من ذلك "، و"المنظومة الصحية تنهار ..انقذوها بكادر الاطباء
ووزع الاطباء اثناء الوقفة بيانا من نقابة اطباء مصر، يتهم المالية بالتقصير فى توفير اعتماد كادر الاطباء، وطالبت وزارتى المالية والصحة ، بالقيام بدورهما كجزء أصيل من الحكومة التى يجب ان تتعاطى مع كافة المشكلات التى تواجه الوطن او القضايا التى تمس حقوق ابناءه.
وقال الدكتور محمد عثمان أن النقابة شريك رئيسى في المنظومة الصحية المصرية وكونها ممثلة عن جموع الأطباء المصريين ومعبرة عن طموحاتهم وفي ظل سعيها الدءوب عبر مجلسها المنتخب تطالب برفع ميزانية الصحة لكي يحصل المواطن المصري على خدمة طبية متميزة وتعيد له الكرامة التي افتقدها قبل ثورة 25 يناير .