حددت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي تيرانة وعضوية المستشارين طارق محمود ومحمود بدير جلسة 14 ابريل المنقل للنطق بالحكم في قضية مقتل السيد بلال. و تحفظت المحكمة علي المتهم أسامة الكنيسي، الضابط بأمن الدولة المنحل، والذي قام بتسليم نفسه إلي النيابة لإعادة محاكمته بعد أن صدر ضده غيابيا حكم بالمؤبد،كما استمعت إلي مرافعة هيئة الدفاع عن السيد بلال المشكلة من أحمد الحمرواي، محمود بكري.
قال بكري أن ما جاء في أقوال الكنيسي خلال تحقيقات النيابة العامة أمر عار تماما من الصحة ، حيث أكد المتهم في أقواله أنه ليس له أي علاقة بتعذيب الشهيد سيد بلال، وأن اختصاصه هو مكافحة الإرهاب الدولي وهذا القسم لا يوجد له أي أساس في جهاز أمن الدولة السابق، وإنما تم تأسيسه في الجهاز الجديد المعروف باسم الأمن الوطني.
وأضاف بكري أن المتهم مشترك رئيسي في تعذيب المجني عليه داخل الجهاز خلال إجراء التحقيقات معه ، وإجباره بالقوة علي الاعتراف دون أن يكون مرتكب الواقعة الأصلي، مشيرا أن مكان إجراء التحقيقات كان تحت الأرض ويستخدم أشد صنوف العذاب.
كما أكد أحمد الحمراوي أن المتهم يعد ضلعا رئيسيا في تعذيب المجني عليه وشديد القسوة معه، وكان مشاركا في فرقة سرية مهمتها التعذيب فقط ، لإجبار أي شخص علي الاعتراف دون وجه حق.
فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم طبقا لقانون العقوبات ، بالرغم من إنكار المتهم كل ما أنسب إليه وأنه لم يشترك في قتله وقام بتسليم نفسه لتأخذ العدالة مجراها الصحيح.
وأكد الدفاع عن المتهم أسامة الكنيسي، الضابط بأمن الدولة المنحل، والمتهم في قضية مقتل السيد بلال أنه لم يكن متواجدا في ذلك التوقيت بمقر أمن الدولة ولم يتم ذكر أسمه في التحقيقات، أو في شهادة الشهود علي واقعة مقتل الشهيد.
وطعن دفاع المتهم الممثل في " وسيم عاطف" خلال نظر القضية أمام محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد علي كل الأدلة التي تدين موكله وأنه كان قادما من القاهرة لمهمة محددة ، وليست لإجراء تحقيقات مع أي من المتهمين.
وقدم عاطف وثيقة من وزارة الداخلية تؤكد صحة أن الكنيسي تلقي دورات تدريبية في مكافحة الإرهاب الدولي من لندن ، خاصة وأن هذا التخصص غير متوفر في جهاز أمن الدولة السابق في الإسكندرية.
وأشار أنه تم استدعاء الكنيسي من القاهرة لفحص مسرح الجريمة ومعرفة الأداة المستخدمة في التفجير فقط، ولم يكن من شأنه إجراء تحقيقات أو تعذيب أحد.
كما أكد أنس المنياوي، من هيئة الدفاع عن المتهم، أنه ليس له أي صلة بتعذيب المجني عليه، وأن تخصصه هو دراسة التنظيمات المتطرفة فقط،موضحا أن موكله لم يتجاوز حدود المكلف به ولم يجري أي تحقيقات مع أي شخص، ولم يكن متواجدا في موقع الحادث، و أن تفجير كنيسة القديسين كان بسببها كاميليا شحاتة ورغبة تنظيم القاعدة في تسليمها وإلا تفجير الكنائس.