الشيشكلي يعلن عن مؤتمر مرتقب لبحث رفع حظر تصدير السلاح للمعارضة السورية

أعلن أديب الشيشكلي ممثل الائتلاف الوطني السوري لدى مجلس التعاون الخليجي عن مؤتمر مرتقب سيتم عقده قريبا في بلجيكا لبحث رفع حظر تصدير السلاح المفروض من دول الآتحاد الأوروبي على سوريا والذي يتم تمديده كل ثلاثة أشهر.

وقال الشيشكلي، فى تصريح خاص لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد ، انه يتوقع أن يصدر فى هذا المؤتمر قرار بالسماح بتصدير السلاح للأماكن المحررة على يد الجيش الحر، مؤكدا أن الثوار بإمكاناتهم القليلة أصبحوا على باب دمشق.

وقال الشيشكلي إن هناك بعض الخطوات يمكن في حال اتخاذها الدفع بأعمال الائتلاف الوطني السوري، ومن بينها التعهدات التي حصلوا عليها من بعض الأطراف العربية لتسليم الائتلاف كرسي سوريا في جامعة الدول العربية كممثل للشعب السوري.

وأشار الشيشكلي إلى أنهم لم يحصلوا من مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الخامس في روما على أشياء ملموسة وإنما هي وعود، مبينا أن نتائج المؤتمر شابهت نتائج المؤتمرات الأربعة السابقة، ولن يكون المؤتمر ناجحا في نظره إلا إذا تحولت وعوده لحقائق على أرض الواقع يمكن من خلالها إيصال المساعدات للجيش الحر وإمداده بمصفحات ودروع تندرج ضمن السلاح الخفيف غير القاتل أو الفتاك.

وأضاف الشيشكلي أنه على الرغم من ذلك فإن هناك بعض النقاط الإيجابية من نتائج المؤتمر، وهي رصد بعض التغيير في الخطاب الدولي تجاه الأزمة السورية، ورفع علم الاستقلال السوري للمرة الأولى في محفل دولي، وتأكيد المؤتمر على الحوار لنقل السلطة من دون الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى حصول الائتلاف على تعهدات شبه واضحة بقلب موازين القوى في المعركة والاعتراف بالمجالس المحلية.

واتفق المشاركون في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي اختتم أعماله الخميس في العاصمة الإيطالية روما على تقديم المزيد من الدعم السياسي والمادي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وأكد ممثلو الولايات المتحدة والدول العربية وأوروبا على ضرورة تغيير موازين القوى على الأرض في سوريا، ومن ذلك إعادة النظر في خطط الدعم الحالية والمستقبلية التي سيتم من خلالها تنسيق الجهود المبذولة لدعم الشعب السوري.

ووعد المؤتمر بدعم القيادة العليا للجيش السوري الحر الملتزمة بالدفاع عن نفسها، ودعم الائتلاف في سبيل إنشاء نظام ديمقراطي يتمتع فيه جميع المواطنين بالمساواة أمام القانون من دون أي تمييز جنسي أو عرقي أو ديني أو سياسي مع الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وناشد المشاركون النظام السوري بتقبل الشروط وبدء مسيرة تفضي لحل الأزمة بما يتضمنه ذلك من استقالة الرئيس بشار الأسد ووضع حد للمجازر وتحرير السجناء.