قرر مجلس الأمن والوساطة، التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" من حيث المبدأ، تحويل القوة العسكرية الإفريقية العاملة في مالي أفيسما إلى قوة حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة. ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أوضحت المجموعة بعد اختتام قمتها في مدينة "ياموسوكرو" بساحل العاج مساء أمس الخميس، أن هذا التحويل سيتم "بعد استقرار الأوضاع على الأراضي المالية".
ولتنفيذ هذا القرار، دعا المجلس، الذي يتخذ من العاصمة النيجيرية أبوجا مقرا له، كلا من مفوضية "إيكواس" والاتحاد الإفريقي إلى توجيه طلب رسمي إلى الأممالمتحدة "بمجرد عودة الهدوء إلى مالي".
وخلال هذه القمة ناقش رؤساء دول وحكومات غرب إفريقيا الأوضاع الأمنية والسياسية في كل من مالي وغينيا بيساو، اللتين شهدتا انقلابين عسكريين العام الماضي؛ ما أدى إلى تدهور الأوضاع، ولاسيما الإنسانية، فيهما.
وكانت حركة تمرد قد بدأت في شمال مالي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، تبعها انقلاب عسكري في مارس/ آذار من نفس العام؛ ما أحدث فراغا في السلطة، استغلته المجموعات المسلحة، للسيطرة على أكثر من نصف مساحة البلاد.
واستجابة لتحذيرات فرنسية من وجود "تهديد للأمن الدولي"، منح مجلس الأمن الدولي صلاحية لقوة عسكرية مشتركة من عدد من الدول الإفريقية، للتدخل في مالي. وكان منتظرا أن تبدأ هذه القوة عملها في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن فرنسا، المستعمر القديم لمالي، بدأت تدخلا عسكريا في البلاد يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، بناء على طلب من حكومة مالي.
وبعد استعادة السيطرة على معظم مدن الشمال، تعتزم باريس، خلال الشهر الجاري، البدء في سحب قواتها البالغ قوامها 4000 جندي، لكنها تربط الأمر ب"الانتشار الفعلي للقوة الأفريقية".
وبالفعل ينتشر في مالي حاليا 6 آلاف جندي أفريقي، إلا أن أربعة آلاف منهم يتمركزون في الجنوب، بينما تقاتل القوات الفرنسية وألفان جندي تشادي في الشمال.
وتفتقر معظم القوة الأفريقية في مالي القدرة على تنفيذ عمليات قتالية، فضلا عن مشاكل في التمويل.
وتتألف مجموعة "إيكواس" من كل من: بنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتوجو والسنغال وغانا وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وليبريا وسيراليرون.