«المنظمات الحقوقية»: مرسي هو الوجه الآخر ل «مبارك»

أعلنت 20 منظمة حقوقية عن مطالب، يجب أن ينظر الرئيس المصري محمد مرسي في تحقيقها، وجاءت هذه المطالبات، في ضوء انزعاجها الشديد من غياب قضايا «حقوق الإنسان» من خطة ال «100 يوم» التي أعلن عنها الرئيس قبل نجاحه في انتخابات الرئاسة.

ونوه التقرير الصادر عن المنظمات إلى تدهور أحوال حقوق الإنسان في مصر حالياً في عهد الإخوان المسلمين بشكل أسوء مما كانت عليه في عهد المخلوع حسني مبارك، وقامت المنظمات في هذا السياق بتوجيه عدد من المطالبات إلى الرئاسة، كما شددت على ضرورة أن يقوم «مرسي» بالقيام بما يلي للحفاظ على الأوضاع من التدهور بشكل أكبر من الثماني شهور الماضية.

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة، كان قد أصدر بيانا في 15 من شهر أكتوبر الماضي يحذر فيه من تجاهل الرئاسة لأوضاع حقوق المواطن التي لازالت محل انتهاك سلطات الدولة.

وكانت من بين هذه المطالبات التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة مشكلة من أبرز الخبراء المختصين في مجالات القانون الدستوري وحقوق الإنسان، بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الدينية لهم لمراجعة الدستور الجديد، أيضا تعيين نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى، يضمن عدم تشكيك الرئيس وحزبه في أحكام القضاء، كما يساهم في الإسراع بتقديم مشروع قانون السلطة القضائية إلى المجلس الأعلى للقضاء لتقديمه إلى مجلس الشورى.

وأضاف البيان تشديده على ضرورة التوقف عن اعتقال ومهاجمة معارضو الرئيس والإخوان المسلمين أثناء التظاهرات،والتأكد أيضاً من أن تقوم قوات الشرطة بواجبها نحو حماية المتظاهرين والشعب أثناء هذه التظاهرات.

وتابع البيان مطالباته والتي تضمنت ضرورة القيام بالتحقيق الجاد و«العلني» مع المسئولين الذين كانوا موجودين في قصر «الاتحادية» خلال الهجمات أيضا التحقيق مع قادة الإخوان المسلمين المتورطين في التحريض السياسي والطائفي للعنف، فضلا عن التحقيق مع المتورطين في تفريق الاعتصام أو تعذيب المتظاهرين.

وأكد البيان على ضرورة إعادة تشكيل «المركز القومي لحقوق الإنسان» وفقا للمعايير الدولية المنصوص عليها في مبادئ «باريس» والمتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان.

وتضمن البيان الصادر أمس، تكليف رئيس الوزراء بسحب القانون المختص بتنظيم الحق في الاحتجاج الذي تقدمت به حكومة الدكتور مرسى، بالإضافة إلى تكليف رئيس الوزراء و وزير الشئون الاجتماعية بعدم التدخل في أنشطة المنظمات «غير الحكومية» أو الإشراف عليها.

وأختتم البيان تأكيده على ضرورة الاعتراف بالطابع الملزم لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها مصر بالإضافة إلى النظر لهذه الاتفاقات لتكون مراجع لتفسير جميع التشريعات التي لها صلة بحقوق الإنسان.