"الكونفدرالية" .. فلسطين تستعد والأردن غير مهتم

تشهد الساحة الفلسطينية حاليا نقاشا حول اقامة اتحاد كونفدرالى بين الدولة الفلسطينية المستقلة والمملكة الأردنية الهاشمية وهى الخطوة التى من شأنها أن تكسر المأزق الراهن فى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتتبلور فكرة الاتحادات الكونفدرالية فى اقامة أنظمة سياسية تضم بلدين مستقلين وخلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، كان هذا المشروع موضوع مناقشات جدية في المنطقة، وقد نقل عن القيادي الراحل في منظمة التحرير الفلسطينية صلاح خلف "أبو إياد" قوله: "إن ما يريده الفلسطينيون هو استقلال لمدة خمس دقائق ثم سيوافقون بسرور على اتحاد كونفدرالي مع الأردن" .

الكونفدرالية قديما
غير أن هذه المسألة أصبحت مسمومة سياسياً بعد أن قال العاهل الأردني الراحل الملك حسين علناً إنه لا يريد أن يسمع أحداً يلفظ كلمة "كونفدرالية" . وهكذا كان طوال العقدين الماضيين .

وبمرور السنين جاءت فكرة مشروع الكونفدرالية من جديد ليتم طرحه على طاولة المناقشات وبدوره اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستعداد لاستكشاف آفاق كونفدرالية مع الأردن في أعقاب تصويت الأمم المتحدة على قبول فلسطين دولة مراقبة غير عضو .

وهذا الانتصار الواضح لعباس يمنحه الرصيد السياسي الذي يمكنه من استكشاف آفاق هذه الخطوة التي قد تكون مثيرة للجدل، وكذلك استكشاف آفاق اعتراف دولي بسيادة فلسطينية، ما يمكن الفلسطينيين من الدخول في اتحاد كونفدرالي مع الأردن على أساس أنه شريك على قدم المساواة .

عباس يستعد

هذا وقد وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن أوساط محددة في دائرة القرار الفلسطيني تلقت توجيهات من الرئيس عباس بتزويد مكاتب الرئاسة بتقارير إستراتيجية مفصلة حول أفضل الطرق لقيادة مفاوضات محتملة مع الأردن تحت عنوان إحياء المشروع الكونفدرالي.

وطلب الرئيس عباس من عدد من القياديين في حركة فتح الاستعداد جيدا لمرحلة وشيكة يمكن أن تنتقل فيها الدولة الفلسطينية الجديدة إلى مناقشة مشروع الكونفدرالية مع الأردن ومع أطراف أخرى في المجتمع الدولي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس عباس عقد اجتماعا خاصا مساء الأحد الماضي مع سبع شخصيات قيادية فلسطينية لها حضور قوي في حركة فتح وجهاز السلطة الفلسطينية وتم الحرص على أن يبقى هذا الإجتماع مغلقا.

ونقل مصدر مطلع عن عباس قوله :"إن مشروع الكونفدرالية قادم قريبا ولابد من التجهيز له في ضوء المصالح الوطنية الفلسطينية العليا" . مشيرا لضرورة التحرك مباشرة بهذا الاتجاه وتحديدا في اليوم التالي لانقضاء فترة 60 يوما على مضي قرار الأمم المتحدة الأخيرة بخصوص الدولة الفلسطينية التي تتمتع بصفة مراقب في المجتمع الدولي .

ووفقا لخبراء لا تصبح قرارات الجمعية العمومية نافذة بموجب نظام الأمم المتحدة إلا بعد مضي 60 يوما على اتخاذها الأمر الذي نبه له عباس في الاجتماع المشار إليه رغم عدم صدور أي بيانات رسمية حول هذا الموضوع في عمان أو رام ألله.

وتشير أوساط دبلوماسية متابعة إلى أن البحث المباشر في ملف مستقبل العلاقة بين الدولة الفلسطينية والأردن سيبدأ بعد يوم21 من شهر فبراير/شباط المقبل مما يعزز القناعة بأن المطلوب انقضاء فترة الستين يوما حتى يصبح القرار الدولي ساري المفعول.

ولا يمكن القول أن هذه المعلومات رسمية بصورة دقيقة لكنها متداولة على نطاق ضيق في أروقة القرار الأردنية التي باشرت بدورها بالتفكير باستئناف عملية المفاوضات والسلام والمقترحات الدولية الخاصة بوضع المنطقة في مرحلة ما بعد الدولة الفلسطينية العضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب.

ونقل عن عباس قوله أن لديه تفاصيل ومعلومات حول مشروع الكونفدرالية المتسارع وسيجري مشاورات مفصلة حوله مع الأطر القيادية الفلسطينية في وقت لاحق وهو موضوع قد يتم مناقشته في اجتماع للمجلس المركزي مساء بعد غد السبت.

هذد وقد أفادت دراسة مفصلة أعدها السفير الفلسطيني الأسبق في تركيا والمؤرخ المعروف الدكتور ربحي حلوم إلى أنه تم في نهاية المطاف الأخذ بالجزء الأخير من المقترح والإبقاء مرحليا على صيغة الكونفدرالية.

وإعتبرت دراسة حلوم أن الكونفدرالية بشطريها وطنا بديلا يتوزع اللاجئون في شطريه ويحملون جنسيتيه اللهم إلا إذا وضع نص دستوري له قوة القانون يلزم بالجمع بين الجنسية وحق العودة , ووفق مقوماتها الحالية تصبح الكونفدرالية حاجزا أمنيا بين(إسرائيل) وبين محيطها العربي أو جسراً لتوسع المصالح الإسرائيلية في العالم العربي.يتم بموجبه وقف كل أشكال العمل المقاوم المسلحة من حدود الكونفدرالية أسوة بما هو قائم الآن في الأردن والضفة.

الأردن غير مهتم
أما الجانب الأردني فنجده غير مهتم كثيرا ببحث مشاريع الكونفدرالية والمسألة قد تكون في صلب إهتمام الفريق الفلسطيني.

وفى السياق نفسه لم يصدر أى نفي رسمي من الحكومة الأردنية حول نقاشات تجري في كواليس العلاقة مع الإسرائيليين والفلسطينين حول هذا الملف.
ونقل سياسيون أردنيون عن عباس قوله لنخبة من القيادات الفلسطينية بأن الدولة الفلسطينية بعد الاعتراف الدولي الأخير بها لا تملك خيارا للبقاء والصمود والاستمرار إلا عبر التعاون مع الأردن في صيغة علاقة متماسكة وصلبة . مشيرا لضرورة التحرك في اليوم التالي لانقضاء فترة المهلة القانونية الدولية.

وألمح عباس إلى انه تحدث بشكل سريع ومقتضب مع العاهل الأردني حول المشروع على هامش زيارة الثاني لرام ألله مؤخرا ووعد من إلتقاهم بأن يدلي بتوضيحات وشروحات لاحقا مشيرا إلى أن الأمور مبشرة.

وقال سياسيون ان الرئيس عباس يتقاطع مع الأردن في أنه يشتكي من تجاهل المحور السعودي- القطري التركي له وللدولة الجديدة مقابل التركيز فقط على دعم حركة حماس وهو تقاطع من المرجح أنه شكل نقطة تقاطع وتفاهم منتجة سياسيا بين الزعيمين الأردني والفلسطيني.

وفي عمان كان الملك عبدلله الثاني قد اعتبر في جلسات حوارية داخلية أن زيارته الأخيرة لرام الله حصلت لدعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين معتبرا أنها الرد الأنسب على دعاة الوطن البديل في بلاده.

وبشكل متسارع زاد العاهل الأردني مؤخرا في عمان من حواراته ولقاءاته مع نخب مثقفة يسارية وأخرى وطنية ترفض بشدة مشروع الكونفدرالية مع الدولة الفلسطينية الجديدة.

وعلمت "القدس العربي" أن الملك تجنب التعليق في أحد هذه اللقاءات على أراء تحذره من المضي قدما في مشروع الكونفدرالية في الوقت الذي نقل فيه نشطاء يساريون عن الملك قوله لهم بأنه ضد المشروع الكونفدرالي.

والاتحاد الكنفدرالي هو رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة، والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا وإلا أصبح شكلا آخرا يسمى بالفدرالية.

موقف "حماس وفتح"
وفيما يتعلق بموقف حركتا فتح وحماس من هذا المشروع الكونفدرالى اكد أسامة حمدان، ممثل حركة حماس فى لبنان، أن مشروع الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين سيبقى مرفوضا من القوى الفلسطينية طالما كان هناك احتلال إسرائيلى فى فلسطين.

وقال حمدان، فى تصريح لصحيفة "المقر" الإلكترونية الأردنية : "لا كونفدرالية قبل عودة الحقوق الفلسطينية، وهو ما تدركه القوى الفلسطينية التى لن تتجاوب مع مثل هذا الطرح، إلا بعد أن تعود الحقوق المسلوبة لأصحابها".

واعتبر حمدان، أن طرح مشروع "الكونفدرالية" ، من شأنه أن يفرز مزيدا من المشاكل للفلسطينيين أكثر من بحثه عن حلول إيجابية منتظرة منه.

بينما قال أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" نبيل شعث أن الحديث عن مشروع الكونفدرالية بين فلسطين والأردن سابق لأوانه.

وقال شعث في تصريح لصحيفة "المقر" الالكترونية الأردنية إن حكم الاحتلال الإسرائيلي ما يزال موجودا . مشيرا إلى أن مشروع الكونفدرالية نوقش مع الأردن عام 1988.

وأكد أنه في حال زال الاحتلال الإسرائيلي فإن مشروع الكونفدرالية يحتاج إلى إجراء استفتاء للشعبين الأردني والفلسطيني، منبها إلى أن مشروع كهذا يتطلب جهودا كبيرة لتحقيقه

وردا على ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول الحديث عن كونفدرالية مع الأردن ، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذا الأمر نوقش عام 1988 على النحو التالي: "عندما تحصل فلسطين على الاستقلال يمكن مناقشة هذا الخيار وعندها يكون خيارا للشعبين الفلسطيني والأردني وذلك بعد قيام الدولة الفلسطينية و أضاف أبو ردينة أن أي قرار ستتخذه القيادة الفلسطينية سيعرض على استفتاء ليقول الشعب رأيه".

تأثير الكونفدرالية
وبوضع تصور فعلى فى حال اقامة هذا المشروع الكونفدرالى بين الدولة الفلسطينية والاردن وتاثيره على الشارع العربي والاسرائيلي ايضا فسنرى أن الشارع الأردني والفلسطيني سيفرح بالكونفدرالية بين فلسطين والأردن خصوصا أنهم قادمون على إستحقاق الإنضمام لدول الإتحاد الخليجي, وسيكون هناك إنفتاح إقتصادي بين الجهتين وراحة للتنقل بين الدولتين وسيكون هناك أيضا إستقرار سياسي وتطور للحياة السياسية في الأردن وتطور في بناء القوانين و المساهمة في محاربة الفساد والقضاء على الفقر وإيجاد فرض عمل للمواطنين في شتى المجالات.

أما فيما يخص الشارع العربي فسيعتبر الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين والإتحاد الخليجي إنما هو مقدمة للوحدة السياسية والإقتصادية و تشجيعا لبعض الدول العربية أن توحد نفسها مقدمة للإنضمام لهذا التجمع الكبير كما يجري بين تونس وليبيا الآن, وما التحرك الدبلوماسي بين السعودية و ليبيا الجديدة إلا وهو مقدمة للإنفتاح نحو علاقات جديدة في العالم العربي وسينعكس ذلك على الوضع الداخلي في لبنان وتأثيرة الإيجابي على سوريا وإيران والعراق دون الدخول للتفاصيل فذلك موضوع آخر.

أما الشارع الإسرائيلي سيكون هناك تهدئة من نوع ما و إحساس بالآمان للمواطن الإسرائيلي وسيزيد من عمر الدولة الإسرائيلية بضع سنين, ولن يكون هناك حروبا في تلك المرحلة على الأقل في الوقت القريب.