لفت الدكتور عمار علي حسن أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسي إلى أن تعديلات الحكومة ليست اعتباطية أو عشوائية بل هي تعديلات مدروسة بشكل دقيق، فالإتيان بالقطب الإخواني المهندس محمد علي بشر وزيرا للتنمية المحلية، ومنح حقيبة المالية لشخص يميل فكره إلى أفكار الإخوان الإقتصادية من مشاريع مثل الصكوك والزكاة وهو المرسي حجازي ليس إلا محاولة لإستكمال السيطرة الإخوانية على مفاصل الدولة. وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج(بلدنا بالمصري) الذي تبثه فضائية(أون تي في) أن الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية جاءت لأن جماعة الإخوان رأت أنه متهم بعدم حماية مقراتها ومقرات حزبها الحرية والعدالة، فضلا عن أنه لم يقمع المتظاهرين أمام قصر الإتحادية، مؤكدا أنه لو كان خيرت الشاطر نفسه هو وزير الداخلية فلن يستطيع أحد أن يقمع الشعب المصري بعد الثورة أو يتبع معه الممارسات التي كان ينتهجها حبيب العادلي.
وحول إمكانية تأثير التعديل الوزاري على سير الإنتخابات البرلمانية القادمة أشار حسن إلى أن وزير التنمية المحلية كادر إخواني ومخلص جدا لأفكار التنظيم الذي ينتمي إليه، كما أن وزير الداخلية جيء به لآداء دور محدد قبل 25يناير المقبل، في ظل قانون إنتخابات معيب يستند إلى قاعدة دستورية معيبة هي الآخرى، وعملية إنتخابية تمت هندستها منذ المنشأ على مقاس جماعة الإخوان وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، والتشكيل الوزاري يزيد من هذا الإخلال. مواد متعلقة: 1. «نافعة»: «الإسلاميون» خطفوا مصر ب«الصناديق» 2. «عادل حمودة»: إقالة وزير الداخلية جاءت كعقاب من النظام 3. «مجلس الوزراء»: الوزارة الحالية «حكومة الثورة»
