كشفت مصادر مطلعة بنقابة الصحفيين عن تفاصيل الازمة بين ممدوح الولى نقيب الصحفيين وباقى أعضاء المجلس ، مشيرا الى أن العجز في صندوق معاشات نقابة الصحفيين و الذي قدر ب75 ألف جنيه هو سبب رئيسى فى اشعال فتيل الازمة . وقالت المصادر "لشبكة الاعلام العربية – محيط" إن ممدوح الولى نقيب الصحفيين سعى لسد عجز الصندوق من مبلغ المليون جنيه التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة لنقابة الصحفيين لحل أزمة صحفيى الجرائد الحزبية المعتصمين داخل مقر النقابة ، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة ، و كان من المفترض أن يتم صرف مبلغ المليون جنيه لتأسيس موقع يضم كافة الصحفيين المعتصمين ، كحل بديل لمطالبهم الخاصة بتوزيعهم على الصحف القومية .
وأرجعت المصادر نفسها العجز إلى إصرار نقيب الصحفيين على رفع معاشات أعضاء النقابة إلى 700 جنيه دون الرجوع للجمعية العمومية و مجلس النقابة ، في الوقت الذي نصحت فيه الإدارة المالية برفع قيمة المعاش إلى 500 جنيه بدلاً من 400 جنيه ، حتى تتمكن النقابة من الوفاء بإلتزامتها المالية تجاه أعضائها ، و لكن إصرار النقيب حال دون تحقيق ذلك ، ليفاجئ بعد ذلك بوجود عجز كبير في الميزانية و لكنه واجهه من خلال المنحة التي خصصها الدكتور كمال الجنزوى ، رئيس الوزراء السابق، للنقابة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر.
و أضافت المصادر : بعد صرف تلك المنحة أضطر لأخذ أموال صحفيي الصحف الحزبية المعتصمين ، الأمر الذي من شأنه أن يجدد أزمة هؤلاء الصحفيين ، بسبب عدم وجود حلول جذرية لأزمتهم ، و من المتوقع أن يلجئوا إلى تصعيد الموقف ، في ظل رفضه لجميل الحلول المقترحة من النقابة و الخاصة بدفع مرتبات الصحفيين لمدة عام ، بالإضافة إلى دفع التأمينات المتأخرة ، و إضافه 200 جنيه كزيادة على مرتباتهم.
و وأكدت المصادر قيام "الولى" خلال الفترة الماضية بإصدار عدة قرارات مالية دون الرجوع لمجلس نقابة الصحفيين ، أو أخذ رأي أعضاء الجمعية العمومية أو الحصول على توقيع أمين صندوق النقابة الأمر الذي يعد مخالفة قانونية واضحة ، و تمثلت تلك القرارات في صرف 100 جنيه ل250 من صحفيى الجرائد الحزبية المعتصمين داخل مقر النقابة ، ثم بعد ذلك قام بصرف إعانة مالية أخرى لهم قدرت ب500 جنيه ، بإجمالي مبلغ ربع مليون جنيه ، الأمر الذي حمل ميزانية النقابة أعباء كثيرة. مواد متعلقة: 1. «هشام يونس» : ميزانية علاج الصحفيين "صفر"بسبب تجاوزات النقيب 2. نقيب الصحفيين يطلب معاشا للشهيد الحسيني أبوضيف من مجلس الوزراء