قال عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية أنه على الرغم من الدور الإصلاحي الكبير وطويل النفس للحركة الإسلامية غير أن هناك من يتهم التيار الإسلامي بإستغلال أمية المواطنين وتوجيههم للتصويت وغير الأميين يتم شرائه بزجاجة زيت وكيس سكر واصفاً ذلك بأنه نوع من أنواع الإستبدد الفكري الذي كان يستخدمه النظام السابق والذي يعد أشد ظلماً وجوراً من الاستبداد السياسي الذي كان يحول فيه دون وصول الناخب إلى صناديق الانتخابات. مشيراً إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم وضع دستوراً عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة باختيار برلمان منتخب عكس تماماً ما جاء به الملك في دستور 23 وفى 54 عندما ألقى الرئيس جمال عبد الناصر الدستور في سلة القمامة بعد ما قام باختيار من وضعوه وأشار " الشحات إلى أنه في استفتاء 19 مارس العظيم خرج الشعب وانتزع حرية يستحقها حيث ألوا 18 مليون بأصواتهم موضحا أن 14 مليون شخص قالوا "نعم" كان ما بينهم الأمي وبائع صوته بزجاجة زيت كما يدعون على الناس، مؤكدا أنه كلما اقتربنا من الصندوق يعنى أننا نقترب من الشعب فإنهم في المقابل يقتربون من المولوتوف.
وأضاف خلال مؤتمرا بعنوان " لماذا نعم للدستور" الذي أقامة حزب النور والدعوة السلفية مساء الأربعاء بمنطقة أول سور ورش السكة الحديد بحي الأربعين بالسويس بحضور الشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية والدكتور عبد الله عبد الحميد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة وقيادات الأحزاب والدعوة السلفية بالسويس وحشد كبير من المواطنين أنه يوجه اللوم إلى التيارات الآخرون الذين يتحكمون في وزارة الثقافة على عدم قيامهم بمحو أمية المواطنين بدلاً من اتهام الناس بالباطل ونحن من نقدم للناس رؤيتنا، ومؤكدا على أننا لا نقول "نعم" تعنى الجنة و"لا" تعنى النار كم يدعى البعض علينا وأنما "نعم" تقربنا من الشريعة وأن التيارات الأخرى انسحبوا من الجمعية التأسيسية بسبب المادة 219 التي تعلى من قيمة الشريعة وأن تصريحات وحيد عبد المجيد وبابا الكنيسة تؤكد ذلك مشيرا إلى أن الناس مع هذه المادة انتمائهم الدينية.
وأشار الشحات إلى أنهم خلال صياغة الدستور تواصلوا مع الأزهر في كل شيء، موضحا أن الجمعية التأسيسية استمرت 6 أشهر خلال في مناقشات لخروج هذا الدستور وأن كلمة مبادئ في المادة الثانية تمت الموافقة عليها بعد الضغط من التيارات الأخرى بداعى خوف الآخر.
وقال أن عمرو موسى اقترح مادة تجعل الأزهر فوق المحكمة الدستورية، ولكن عقب ذلك أتى في اليوم الثاني وسحب هذا الاقتراح بداعى أن لا أحد فوق المحكمة الدستورية بعد أن قبلنا بذلك لافتا إلى أن المادة الرابعة خاصة بالأزهر وتحتفظ على استقلاليته وهذا لأول مرة مما ينفى القول إن هذا الدستور إخواني سلفي. مواد متعلقة: 1. عبدالمنعم الشحات: لن نترك السياسة ل«فساد» اليبراليين 2. الشحات: الدعوة السلفية توافق على نص المادة الثانية 3. "عبد المنعم الشحات" و"بكار" و"الزرقا" و"الهواري" بمؤتمر للنور بالسويس