«الحلواني» ل«محيط » :لا يمكن القضاء على الدروس الخصوصية إلا بإصلاح التعليم

أكد الدكتور احمد الحلواني نقيب معلمي مصر وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في تصريحات صحفيه خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" ، استحالة القضاء على الدروس الخصوصية في الوقت الحالي، إلا بإصلاح حالة المعلم والتعليم في مصر حتى تسير في منظومة عالمية متطورة تواكب مشروع النهضة في مصر.
و أشار إلى أن الأمل في القضاء على الدروس الخصوصية، لابد أن يأتي تدريجيا على عدة سنوات لأنه يستحيل بتر العضو المصاب بالجسد إلا بعد الفشل في معالجته ، ومعالجة القضاء على هذه الدروس لا يأتي إلا بعد علاج ما أفسده وزراء التعليم في مصر على مدى أكثر من 30 عاما مضت، حتى تراجعت مصر في ذيل الأمم في التعليم بعد أن علمت مصر الأمم كلها.

جاء ت هذه التصريحات على هامش المؤتمر الذي عقد بنقابة المعلمين بالفيوم مساء أمس الثلاثاء، وحضره نقيب المعلمين ومحمد فتح الله وعادل ريان من قيادات النقابة بالقاهرة ، ضمن سلسلة زيارات النقيب للنقابات الفرعية بالمحفظات للتعريف بالدستور، وحضره محمد حتيته نقيب معلمي الفيوم و قيادات النقابة وجانب كبير من المعلمين.
وأضاف الحلواني أن السياسات السابقة لوزراء التعليم كانت سببا في تخبط التعليم وانحداره لهذا المستوى المتدني ، فكانت القيادة السياسية في العصر البائد تعين الوزير ثم تقيل الوزير ثم يأتي الأخر بتجربة جديدة ثم تذهب التجربة و يأتي بوزير آخر، فكان نظام الثانوية العامة من أسوء النظم ، فضلا عن إلغاء السنة السادسة دون أي أسباب تعلن، ثم عودة السنة السادسة دون إعلان السبب.
وأوضح الحلواني أن الوزارة و النقابة شريكان في العملية التعليمية بوضع إستراتيجية مدروسة وخطه لمده محدده، فإذا خرج الوزير من التشكيل الوزاري حل محله الوزير الجديد؛ لاستكمال الإستراتيجة والخطة المحددة ، و لا يأتي بسياسات جديدة تعرقل السياسة التي وضعت .
وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة و وزارة التربية والتعليم، أصبحا شركاء بعد الثورة في صناعة القرار وتطوير التعليم، الذي لن يأتي إلا بعد تطوير المعلم لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
وأكد الحلواني على أن هناك منظومة جديدة للتعليم في مصر وجميع أجهزة الدولة شريك أساسيا بها، بجانب الأسرة المصرية بداية من تربية النشء حتى التخرج من التعليم الجامعي، بحيث تكون المدرسة هي عامل الجذب للتلاميذ والطلاب ولا تكون عامل طرد لهم و لا يمكن للطالب أن يتغيب عن المدرسة، كما يحدث الآن للدروس الخصوصية بعد تطوير منظومة التعليم ، حيث ستختفي ظاهرة الدروس تماما.
وعن إضافة مادة التربية الدينية والتاريخ في الدستور الجديد ، قال نقيب المعلمين ، أن الجمعية التأسيسية و أعضاءها كانوا حريصين كل الحرص، على أن تكون اللغة العربية هي لغة الدولة ومادة التربية الدينية الإسلامية و المسيحية، ومادة التاريخ ماده اساسية تضاف إلى المجموع بعد تعديل القانون .
وقال نقيب المعلمين أن الدستور حدد ثلاث جهات لتوفير اكبر قدر لها في الميزانية وهى التعليم و الصحة والبحث العلمي وبدون تحديد رقم معين ثابت بالميزانية، حرصا على المتغيرات التي قد تطرأ على الحالة الاقتصاديه وارتفاع الأسعار الخامات وجعلت الميزانية مفتوحة تحت العجز و الزيادة، ولكن دائما تتجه إلى الزيادة ، لأنه بدونهما لا يحدث أى تقدم في التنمية في مصر.
و أوضح الحلواني أن هناك معايير جديدة وضعت في الدستور لاختيار نظام تعليمي أفضل باختيار الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة للالتحاق بكليات التربية التي تخرج المعلمين باعتبار أن المعلم هو أهم أدوات التعليم، فهو أهم من الكتاب المدرسي والمكان ذاته لان المعلم هو المرجعية للطالب والتلميذ على أن يتم تطوير كليات التربية والتوسع فيها، بحيث تخرج لنا هذه الكليات جيل جديد يعتمد على التعليم بالتكنولوجيا الحديثة وتغيير نظام التعليم بالتلقين والحفظ بل سيكون التعليم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، مواكبا للتطور التكنولوجى في العالم ، وهنا سيكون خريج الجامعة قادرا عل المنافسة العالمية في سوق العمل.
كما أن الدولة ستركز أيضا على التعليم الصناعي المتطور، لمواكبة التطورات العالمية فلا يعقل أن يتدرب طلاب المدارس الثانوية الفنية و الصناعية على معدات عليها الزمن، بل أصبحت غير متواجدة من الأصل في الحياة، فضلا عن المهارات الفردية لدى الموهوبين التي سترعاهم الدولة لتنمية هذه القدرات للاستفاده بما لديها من أفكار وتجارب سترى النور من خلال البحث العلمي والأجهزة المعنية بالابتكار .