مستشار الرئيس ل«محيط»: إتجاه لإلغاء مادتين من الإعلان الدستوري

قال ايمن الصياد عضو الهيئة الإستشارية للرئاسة أن هناك إتجاهاً داخل مؤسسة الرئاسة الآن للإستجابة للرفض الشعبى الذى اعلن عنه خلال الأيام والأسابيع الماضية للإعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس محمد مرسى مؤخرا ، ولاقى رفضا شعبيا كبيرا من قبل الأحزاب الليبرالية والحركات الثورية الى جانب رفض طائفة كبرى من المصريين الغير منتمين لأية احزاب او حركات له .

وقال " الصياد " فى تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن الهيئة الإستشارية للرئيس تحاول جاهدة طوال الأيام الماضية اقناع الرئيس بضرورة الإستجابة للضغط الشعبى الذى تمت ممارسته خلال الفترة الماضية من خلال المليونيات والمسيرات الرافضة لهذا الإعلان الذى وصفوه بأنه يكرس للديكتاتورية .

واشار الى انه هناك مبادرات عدة قدمها اعضاء الفريق الرئاسى ووعد الرئيس بدراستها ولفت الى أن الهيئة الإستشارية للرئيس قدمت استقالات مكتوبة للرئيس الا انه وبعد عدة اجتماعات متتالية جمعت بينهم وبين الرئيس قرروا تجميدها لحين استجابة الرئيس لبعض المطالب مشيرا الى أن الهيئة كان بوسعها الإصرار على الإستقالات الا انهم جميعا بإستثناء البعض قرورا عدم القفز من السفينة وهى تغرق – بحسب تعبيره - .

واشار مستشار الرئيس الى ان هناك إتجاهاً لإلغاء المادتين المادة الثانية والسادسة محل الخلاف وهما المادتين اللتان تحصنان قرارات الرئيس .

وتابع .. فالمادة الثانية من الإعلان الدستوري تضمنت تجاوزات بتحصينها قرارات رئيس الجمهورية بصفة عامة من الطعن عليه وهو ما يجاوز الغرض منها.

واضاف "الصياد " كما أن المادة السادسة لم يكن لها داع خصوصا أن الحالات المذكورة فيها يمكن مواجهتها في ظل نفوذ الإعلانات الدستورية والقوانين القائمة، مشيرًا إلى أن المجلس منح الضبطية القضائية للجنة تقصي الحقائق التى شكلها "مرسي" والاعتداد للمخرجات والأدلة التي رصدتها أمام المحاكم .

وإختتم "الصياد" تصريحاته بتوجيه خطابه للشعب المصرى بألا يقلق على مستقبل البلاد وأن يعى أن الرئيس لا يمكن أن يرى الشعب منقسما لفريقين كلا ضد الآخر ، مشددا على أن هذا لن يرضيه على الإطلاق وتابع فلابد من بعض المرونة لتخطو مصر اولى خطواتها نحو الديمقراطية الحقة