«إبراهيم درويش»: الرئيس متربص بالمحكمة الدستورية العليا

قال الفقيه الدستوري الدكتور "إبراهيم درويش" أن الإعلان الدستوري لا يملك إصداره إلا سلطة مؤسسية، تأتي من جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب المصري مباشرة، أو أن يكون هناك ثورة أو انقلاب ينتج عنه الشرعية الثورية، وهذه هي الحالات التي تملك حق إصدار إعلان دستوري.

وأضاف أن هذه الحالات قد حدثت ف مصر مرتان الأولى هي مجلس قيادة الثورة بعد ثورة 26 يوليو 1952، والثانية في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة 25 يناير، أما الرئيس الآن لا تتوافر فيه هذه الشروط وذلك لأنه قد جاء بانتخاب أغلبية مشكوك في أمرها.

وأشار إلى أن الدكتور "محمد مرسي" لا يريد أن يكون رئيساً لكل المصريين، ولكنه منتدب من مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها، فلا يجوز للرئيس القائم بإصدار إعلانات دستورية على الإطلاق، كما أن صياغة هذا الإعلان خطأ، وأن كل من حول الرئيس لا يريدون به خيراً، بل من الواضح أنهم يريدوا غرقه ومن معه.

وأكد على أن إصدار الرئيس الحالي للإعلان الدستوري يعد جريمة في حق الوطن، فالرئيس يجب أن يعمل وفقاً للإعلان الدستور الذي أنتخب على أساسه ويحدد مهام الرئيس، مضيفاً أن الرئيس لا يملك الشرعية الثورية بأي حال من الأحوال وإلا يعد انتخابه باطل، كما أن كل ما يحدث دستورياً منذ تولي الرئيس "محمد مرسي" عبث في عبث – على حد تعبيره-.

وأضاف أن ما حدث بالأمس فقد أنتج فرعوناً جديداً لم تشهده مصر في تاريخها، فالرئيس أصبح يملك السلطات الثلاثة، بل وقام بالاعتداء على السلطة القضائية، فالرئيس يتربص بالمحكمة الدستورية العليا.
مواد متعلقة:
1. باكينام الشرقاوي: «مرسي» يرفض أن يكون فرعون الله في الأرض
2. نادي قضاة المنيا يطالب الرئيس مرسي بالعدول عن الإعلان الدستوري
3. «أهل السنة والجماعة» تؤيد قرارات مرسي وتدعوه للمزيد