ثلاث فرق تحقيق لكشف ملابسات قطار أسيوط

قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث باسم النيابة العامة، إن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أمر بتشكيل3 فرق من النيابات الكلية لإجراء التحقيقات في حادث قطار أسيوط المتجه لمدينة المنيا لافتا إلى إن نيابة منفلوط قد أبلغت صباح اليوم أنه أثناء عبور سيارة اتوبيس بداخلها عدد 66 طالبا من طلبة احدي المعاهد الدينية وكان مزلقان قرية المندرة بدائرة منفلوط مفتوحا فاصطدم بها القطار رقم 165 القادم من أسيوط إلى القاهرة وادي الحادث إلى وفاة 50 طالب وإصابة 16 آخرين.

‫ وأشار السعيد إلى أن النائب العام أعطى تعليماته للفرق النيابية الثلاث المشكلة من أعضاء النيابة العامة لمباشرة التحقيق في وقت واحد.. والوقوف علي أسباب الحادث سواء أن كانت مباشرة أو غير مباشرة،حيث انتقل الفريق الأول برئاسة المحامي العام الأول بأسيوط إلى مستشفي منفلوط المركزي للإشراف علي مناظرة جثث المجني عليهم وتلقي التقارير الطبية الخاصة بالوفاة والتصريح بدفن جثث المتوفيين وقد تم تسليمها إلى ذويهم عدا اثنين ما زالا مجهولين ،وبالنسبة للفريق الثاني من أعضاء النيابة برئاسة المحامي العام بنيابة جنوب اسيوط الكلية إلى مستشفي أسيوط الجامعي لسؤال المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بسؤالهم عن معلوماتهم بشان الحادث،أما الفريق الثالث من أعضاء النيابة برئاسة المحامي العام لنيابة شمال أسيوط لكلية بالانتقال إلى المزلقان مكان الحادث حيث تم إجراء معاينة للقطار وحطام الاتوبيس والانتقال إلى محطة سكة حديد "الخواتكة" وهي المحطة السابقة علي المزلقان محل الحادث والتحفظ علي سجل سير القطارات وسؤال مع ناظر المحطة عن معلوماته ويتم الآن استجواب عامل المزلقان المتهم.

‫ وأصدر النائب العام عدة قرارات أولها ضبط وإحضار سائق القطار والأمر بالقبض علي كل من تقضي إجراءات التحقيق القبض عليه من المسئولين بهيئة السكك الحديدية، ثانيا تشكيل لجنة فنية من ثلاثة من الأساتذة بكلية الهندسة جامعة أسيوط وأحد المهندسين نواب رئيس هيئة السكك الحديدة وخبير من المعمل الجنائي بوزارة الداخلية وسرعة الانتقال لمكان الحادث ومعاينة الآثار المتخلفة عن الحادث وفحص أجهزة القطار والاتوبيس المتصادمين لبيان مدى صلاحيتهم للسير وأيضاً بيان كيفية وقوع الحادث وأسبابه والمتسبب فيه، وما عسى أن يظهر للجنة من أمور متصلة بالصيانة أو التشغيل أو تنظيم حركة سير القطارات في منطقة الحادث على أن تقدم تقارير تفصيلية للنيابة العامة في أسرع وقت.

‫ كما أمر النائب العام بسؤال رئيس هيئة السكك الحديدية ونوابه عن إجراءات حركة تسيير القطارات وأعمال الصيانة لتحديد أعمال المسئولية الفنية والإشرافية وصولاً لتحديد المسئولية الجنائية، ويتابع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام إجراءات التحقيق أول بأول لسرعة التصرف وإحالة من تثبت مسئوليته الجنائية للمحاكمة.