"المهندسين": الجامعات الخاصة زادت عبئ البطالة فى مصر

تراجع الطلب على المهندس المصري بالدول العربية
كتب- محمد منصور
انتقد المهندس عثمان سعد عثمان رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين المصرية كليات الهندسة بالجامعات والمعاهد الخاصة فى مصر وما تفرزه من كوادر بشرية ليست بالمستوى المطلوب والتى زادت من عبئ البطالة، مشيرا الى تدنى الطلب على المهندس خريج هذه الجامعات فى الأسواق العربية.

وقال عثمان خلال ندوة مهندسي المناجم والفلزات التى عقدت أمس بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة ان النقابة نادت كثيرا بوضع ضوابط للالتحاق بكليات الهندسة حتى تخرج كوادر على مستوى عال من الكفاءة وتحمل المسئولية، فهناك الكثير من الأعباء والتحديات تواجهها "المهندسين"، وهي فى محاولات جادة للتغلب عليها.

أشار الى ان البطالة من أهم التحديات وهي قضية وطنية تشترك فيها الدولة ككل، إلا انه من جانبنا نقوم بإعداد دورات تدريبية مع جهات بمختلفة من بينها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، التواصل مع جهات أخرى لتوفير فرص العمل.

من جانبه دعا المهندس السيد محمد عبد الرسول عضو الشعبة بتطوير التعليم الهندسي وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والشركات والقطاعات المختلفة ومشاركتهم فى تدريب الطلاب والخريجين، لتمكين الدارسين من اكتساب الخبرة الفعلية كخطوة لتأهيلهم لسوق العمل.

وقال المهندس السيد عبد العزيز حامد وكيل الشعبة والمهندس عصام ابراهيم محمود أمين الصندوق أن هناك مساع للنقابة لتفعيل دورها فى المجتمع والمحافل المختلفة بعد إلغاء الحراسة عليها والتى جمدت نشاطاتها لسنوات طوال.

وقال أمين الصندوق ان هناك خطوات فعالة تقوم بها النقابة مثل الرعاية الصحية للمهندسين، كذلك بدل التفرغ الهندسى، ومناقشة كثير من التحديات مع الحكومة للوصول لحلول مناسبة.

ولفت الى عنصر مهم وهو تدبير موارد النقابة وكيفية استغلالها لتعود بالنفع على المهندسين، معربا عن تفاؤله بدور النقابة وما قامت به مؤخرا بتنظيم معرض السلع المعمرة الذى لاقى نجاحا كبيرا وبداية موفقه لاستمراره.

أما المهندس عاطف النقيب عضو مجلس النقابة فقد دعا الى ضرورة الاستفادة من ثروات مصر على الوجه الأكمل وعدم إهدارها، ووضع قوانين وتشريع يلزم الجميع للمحافظة على مقدرات الدولة، كذلك توفير دورات تدريبية للخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

يذكر ان نقابة المهندسين طالبت بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ قرار هدفه المحافظة على مستوي المهندس والمهنة والذى يطالب بألا يقل مجموع الثانوية العامة لمن تقبله كليات الهندسة بالجامعات الخاصة عن (5%)علي الأكثر من أدني مجموع تقبله كليات الهندسة الحكومية.
وألا يقل مجموع الثانوية العامة لمن تقبله المعاهد الهندسية الخاصة عن (10%) علي الأكثر من أدني مجموع تقبله كليات الهندسة الحكومية.

أشارت الى أن عدم الالتزم بهذه المجاميع من قبل القائمين على الجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة سيؤدي إلي عدم قبول المهندسين الحاصلين علي مجموع أقل من ذلك في الثانوية العامة في نقابة المهندسين المصرية حيث لن تعترف بهم النقابة.


وأشاد القائمين على الندوة بالدور الذى قامت به نقابة المهندسين باستعادة تنظيم معرض السلع المعمرة ومستلزمات المنزل الحديث والسيارات بالتقسيط والذي أقيم فى الثالث من أكتوبر من هذا العام واستمر لأسبوعين، بقاعة الصندوق الاجتماعى بأرض المعارض على مساحة 1500متر.

حيث تعتبر النقابة مشروع السلع المعمرة من أهم المشروعات التى اهتم بها المجلس الأعلى منذ توليه المسئولية، مضيفا أنه قد تم الإعداد لهذا الحدث منذ ما يزيد عن ستة أشهر حتى يتناسب هذا المعرض مع حجم نقابة المهندسين من حيث الإمكانيات والكفاءة، خاصة مع زيادة الطلب على المعرض من قبل المهندسين فى كافة المحافظات.

كما تم الاتفاق مع كبرى الشركات لتقديم أفضل منتج من الماركات العالمية والمتميزة مع مراعاة أن تكون الأسعار هى نفس أسعار السوق الخارجية دون أى زيادة.

والاتفاق أيضا مع مجموعة من البنوك لتحديد أقل نسبة مرابحة إسلامية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى وأن نسبة المرابحة ستكون متميزة لا يستفيد بها سوى المهندس مع فترة تقسيط تصل إلى عامين.

وإذا التزم المهندس بمواعيد السداد المحددة، فسوف تقوم النقابة بعمل خصم له سواء أكان فى أخر قسط له أو خصم نسبة 2% على المنتج فقط كل ما هو مطلوب من المهندس هو جديه الالتزام بالسداد وسوف تلتزم النقابة من جانبها بتعريف المهندس بكافة الأوراق المطلوبة منه وتوفير خدمة الحصول على الأوراق بأبسط الطرق سعيا من النقابة فى تقديم خدمات متميزة لأبنائها.

كما قدم المعرض خدمات لطلبة السنة النهائية بكليات الهندسية، لتوفير الأجهزة الهندسية والمساحية وأجهزة الكمبيوتر على أن يكون التواصل بهم من خلال جامعاتهم، بهدف الوصول لتمويل يصل إلى 250 مليون جنيه، مما يجعله أكبر معرض للسلع المعمرة فى مصر والشرق الأوسط، خاصة وأن أخر معرض أقيم للسلع المعمرة كان عام 1993.