قال برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض أن الحديث عن تشكيل حكومة مؤقتة في سوريا "سابق لأوانه". وأضاف غليون في حديث لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الثلاثاء "لا أرى لماذا تصر فرنسا على وجود حكومة مؤقتة، في حين أن البلدان الأعضاء في مجموعة "أصدقاء الشعب السوري" لا توافق على هذا الاقتراح ،ومن السابق لأوانه الحديث عن ذلك".
وأوضح المعارض السوري أن تشكيل حكومة مؤقتة "لم يتم الإعداد له بدرجة كافية ، وهذا الأمر قد يكون مصدرا للخلاف بين أعضاء المجلس الوطني السوري والخارج".
واعتبر انه يتعين أن تتحقق الشروط الملائمة لتشكيل تلك الحكومة "أولا يجب أن يكون هناك اتفاق بين مختلف مكونات المعارضة ، وهذا أمر مهم جدا،ولا يمكن إثارة هذا الموضوع حتى تتوحد المعارضة على هذه النقطة".
مشيرا إلى ضرورة التشاور مع النشطاء على الأرض، بما في ذلك الجيش والتوصل إلى جدول زمني يضعه المعارضون أنفسهم وليس "أصدقاء سوريا"، وأخيرا ينبغي أن يكون هناك اتفاق بين مجموعة "أصدقاء سوريا"."
وقال غليون إن فرنسا تبدو الأكثر إلحاحا بالنسبة لتشكيل الحكومة المؤقتة "ولكن ما الهدف من تلك الحكومة إذا لم يتم الاعتراف بها من قبل الدول الأخرى، يجب أن تصبح حكومة حقيقية، وليس مجموعة واحدة من الأفراد،هذا هو موقفي و أيضا موقف المجلس الوطني السوري".
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المعارضة السورية ، قال برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض إن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في الدوحة ساعد على إعداد الجمعية العامة "للمجلس الوطني" والتي ستنعقد في أوائل نوفمبر المقبل.
وتابع "حتى الآن، يعمل المجلس الوطني السوري وفقا لقاعدة توافق الآراء بين مختلف الفصائل..ولكن بعد ذلك سوف تسمح الانتخابات الديمقراطية الحقيقية بتعيين قادة المجلس" ، معربا عن أمله في وجود عناصر جديدة وليس فقط تلك التي عينتها الفصائل التي تشكل المجلس "..مشيرا الى أن هذا يمكن أن يغير التحالفات داخل المجلس الوطني كما يسمح أيضا بإعادة هيكلة المجموعات الأخرى للانضمام إلى المجلس".
وقال غليون إن هناك اجتماعا لأطراف المعارضة السورية في منتصف الشهر القادم "لتوجيه عملنا السياسي".
وفيما يتعلق بتوحيد الجماعات المسلحة في سوريا قال انه "على عكس ما يقال في كثير من الأحيان، لقد أحرزنا تقدما هائلا،فهناك ديناميكية لجمع الكتائب عبر كل محافظة، والتي تفرض من خلال العمل العسكري،والأهم من ذلك، التخطيط لعمليات ضد جيش وميليشيات بشار الأسد.
كما تم إنشاء القيادة العامة: وهي تشمل جميع ضباط الجيش في تركيا والأردن، الذين سيدخلون الأراضي السورية للانضمام إلى المجالس العسكرية، التي توجد بالفعل".
وعما إذا كانت الجماعات الإسلامية "المسلحة" قد وافقت على العمل تحت القيادة العامة ، قال غليون "من الواضح أن توحيد الجماعات المسلحة لن يكون بشكل كامل حيث سيكون هناك دائما كتائب سترفض القيادة الموحدة وذلك لأسباب عرقية أو محلية ، ولكننا نسعى جاهدين لتوحيد ما بين 60 و70% ، والقيادة الموحدة ستفرض قانونها على الفئات الأخرى على الأرض".