التقى الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر تغير المناخ بالعاصمة الكورية "سيول" بالسيد عبد الله بن حمد آل عطية رئيس هيئة النقل والتحكم بدولة قطر ورئيس مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية المقرر عقده في الدوحة فى نوفمبر المقبل ، لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجال البيئة. حيث أكد الوزير على دعم مصر لجهود دولة قطر فى مجال المشروعات البيئية وتغير المناخ بصفتها الرئيس الحالى لمؤتمر الأطراف الخاص بتغير المناخ وذلك لإنجاح مؤتمر الدوحة فى نوفمبر المقبل والذى يمثل أهمية كبرى فى صياغة النظام الدولى لمشروعات التغيرات المناخية.
كما التقى وزير البيئة برئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينى لبحث كيفية تبادل التعاون الثنائى لبحث مشروعات التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، ما قوبل بترحيب من الجانب الصينى، بما يعزز من قوة وفعالية مجموعة دول ال77 والتى تحظى بعضوية دولة الصين خاصة بعد مشاركة مصر المتميزة فى الاجتماع التنسيقى للدول النامية المتشابهة الفكر الذى استضافته الصين مؤخرا.
وفي الاجتماع التحضيرى التقى وزير البيئة المصري برؤساء المجموعات التفاوضية الثلاثة فى إطار تغير المناخ، حيث التقى بالرئيس الحالى لمجموعة العمل حول بروتوكول "كيوتو" السيدة مادلين ضيوف ورئيس مجموعة العمل السعودى للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ،ورئيسا مجموعة عمل دربان المعنية بالتفاوض حتى عام 2015 للتوصل إلى اتفاق قانونى جديد يدخل حيز التنفيذ ويتضمن التزامات على كافة الدول فى التغيرات المناخية .
وناقش في لقائه بالسيد تود ستيرن الممثل الخاص للولايات المتحدةالأمريكية والسيد خالد أبو الليف رئيس وفد المملكة وذلك فى إطار التنسيق الثنائي بين الدول العربية والامريكية في المجال المناخي.
واتفق الدكتور مصطفى كامل مع رئيس الوفد البرازيلى على عدد من المجالات للتعاون بين البلدين فى المجال البيئى من أهمها مشروعات تغير المناخ وبلورتها فى مذكرة تفاهم مستقبلية.
كما عقد وزير البيئة اجتماعا بالسيدة يو يونج سوك وزيرة البيئة الكورية حيث هنأها الوزير على استضافة كوريا لصندوق المناخ الأخضر وتمنيات مصر أن يؤدى هذا الصندوق دوره المحوري فى توفير التمويل المطلوب للدول النامية.
ومن ناحية أخرى أكد السفير أحمد إيهاب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة على أهمية التوصل لصفقة عادلة فى مؤتمر الدوحة المقبل تستجيب لتطلعات الدول فى التعامل الفعال فى قضية التغيرات المناخية ولكن دون تحميل الدول النامية بالتزامات تفوق قدراتها وتحد من جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذه الدول، فأفريقيا وحدها ليست مسئولة سوى عن 4 % من هذه الانبعاثات العالمية ولكنها تتأثر بالارتفاع العالمى فى درجات الحرارة.