قال البروفيسور يوفال شاني عميد كلية الحقوق بالجامعة العبرية، إن النقاش حول متى وإذا ما كان من الواجب على إسرائيل تفجير محطات إيران النووية من وجهة نظر أمنية هو نقاش يدور باستمرار في الأخبار ولكن أي أرضية في القانون الدولي تمكن إسرائيل من الهجوم. وحلل شاني في حوار أجراه مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عدد من المعضلات التي تواجه إسرائيل في نواحي خاصة بالأمن والقانون الدولي بما فيها احتمالية الصراعات المستقبلية مع إيران ومصر، موضحا ان ضرب إيران يعد إشكالية بموجب القانون الدولي .
وأكد البروفيسور الاسرائيلي قائلاً: "أنه حتى عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية فإن القانون الدولي سيتدخل لمنع هجوم على إيران عندما يكون الهجوم المسلح من طهران أقل احتمالية".
وأوضح شاني الأمر بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو المسئول عن القضايا الأمنية التي تقتصر على الهجوم المسلح وأن الدول ليس لها حق التدخل طالما ليس هناك هجوم وشيك، ولكن في نفس الوقت فإن مجلس الأمن فشل في أداء وظيفته في حالات كثيرة وخاصة في حالة إيران.
وأضاف أن تصرفات الدول أظهرت أن إسرائيل والدول الأخرى تكفلوا بأمنهم حتى قبل وقوع هجوم وشيك، بينما هذا لا يعني أنه أمر قانوني.
وفي نهاية كلامه، قال شاني "أنه بالرغم من كونه محامياً لا يستطيع القول حالياً أن الهجوم الوقائي على إيران سيكون أمراً قانونياً إلا أنه لا يستطيع أيضاً القول بأنه تحت كل الظروف يجب على القيادة الامتناع عن التفكير جدياً في هذا الأمر".
جدير بالذكر ان الحديث عن شن هجوم اسرائيلي علي ايران زاد في الآونة الأخيرة وذلك بالتعاون مع الولاياتالمتحدةالأمريكية .
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت امس الاربعاء ان دعاة شن هجوم جوي على المنشآت النووية الإيرانية يستندون في رأيهم إلى أن الهجوم من شأنه أن يؤخر محاولة إيران لصناعة قنبلة نووية لسنوات وربما يمنح إسرائيل ما يكفي من الوقت من أجل إسقاط الحكومة الإيرانية. مواد متعلقة: 1. قائد ايراني: طهران قد تشن هجوما وقائيا على اسرائيل 2. نجاد: ايران تحت تهديد بعمل عسكري من "الصهاينة الهمج" 3. نتنياهو: الخطوط الحمراء هي الطريق الوحيد لمنع ايران من امتلاك النووي