شهد اليوم الأربعاء ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم أعمال بلطجة وأحداث شغب مؤسفة قام بها الحاصلين على مؤهلات متوسطه وعليا واقتحموا مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم وحطموه ومنعه من الدخول وتعطيل العمل بالمديرية احتجاجا على رفض المديرية قبول أوراقهم للعمل كمدرسين تنفيذا لقرار وزير التربيه والتعليم. في حين أكد حسن حجازي وكيل الوزارة أن هؤلاء الخريجين والذي وصفهم بالبلطجية على حد قوله ليس لهم أي حق في التعيين للعمل مدرسين بالتربية والتعليم.
وكان العميد مصطفى عطوة مأمور قسم الفيوم قد تلقى بلاغا من حسن حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بان اكثر من 50 من مثيري الشغب اقتحموا المديرية وحطموا مكتب وكيل الوزارة وعدد من المكاتب الأخرى وعطلوا العمل في المديرية فانتقل على الفور على رأس قوة تمكنت من السيطرة على الموقف وألقى القبض على 7 من المحرضين، وتم إحالتهم إلى نيابة بندر الفيوم التي تولت بالاستماع إلى أقوال المقدم ياسر رحيم من قوة قسم شرطة بندر الفيوم وان النيابة العامة بصدد صدور قرار حاليا بضبط وإحضار 7 من مثيري الشغب وان الشرطة ستلقى القبض عليهم وتقديمهم إلى النيابة للتحقيق معهم اليوم .
وقد واصلت أزمة قيام عدد من المحتجين والمتظاهرين بمديرية التربية والتعليم مساء اليوم إلى مرحلة خطيرة .حاصر العشرات من المتظاهرين من حملة الدبلومات الفنية مكتب وكيل الوزارة والذي يتواجد به مع قيادات التعليم وقيادات أمنية بالمحافظة لمحاولة إجبار المسئولين بالتربية والتعليم على تعيينهم في وظائف التدريس وتحرير عقود عمل لهم .
كانت القيادات الأمنية قد تقدمت بطلب إلى النيابة العامة بالفيوم لاستصدار أمر ضبط وإحضار لسبعة من المحرضين والقيادات التي تتزعم هذا الحصار على الرغم من قيامهم بتحطيم باب مكتب وكيل الوزارة والاعتداء على احد العمال ومنع المياه والطعام عن المتواجدين بمكتب وكيل الوزارة بل ومحاولة اقتحامه عدة مرات إلا أن النيابة لم تقوم باستصدار الأمر بدعوى ضرورة الحصول على إذن من النائب العام.
كان عدد من القيادات الأمنية من بينهم العمداء محمد توفيق رئيس مباحث المحافظة ومجدي سالم مفتش الأمن العام ومصطفى عطوه مأمور قسم الفيوم قد حاولوا التفاوض مع المتظاهرين إلا أنهم لم يخرجوا من المكان ولم يسمحوا لأحد بالخروج إلا ومعهم عقود عمل بالرغم من عدم أحقيتهم طبقا لقرار وزير التربية والتعليم خاصة وان بعضهم عمل في التربية والتعليم لفترة وتم فصلة لتغيبه عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.