طرح 50 % من أسهم 3 شركات تابعة للقابضة في البورصة

كشف حمدي زاهر رئيس جمعية نهضة وتعدين عن التخطيط لإنشاء عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة مع طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية في حدود 50 % من إجمالي عدد الأسهم مع وضع حد أقصى لاكتتاب الإفراد لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتملك الأسهم، مشيرا إلي انه سيتم الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال 30 يوما.

وأشار خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية نهضة وتعدين لاستعراض جهود الجمعية لتنمية وتحديث القطاع التعديني بجانب خطوات إصدار القانون الجديد للثروة التعدينية بحضور عدد كبير من المستثمرين بالقطاع التعديني أعضاء الجمعية إلى انه سيتم تأسيس شركة قابضة للاستثمار في مجال التعدين بمصر وإفريقيا برأس مال 100 مليون جنيه، بالمشاركة مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وعدد من المستثمرين العاملين بالقطاع التعديني أعضاء الجمعية .

وأضاف إن الجمعية ستعد مذكرة للدكتور أسامه كمال وزير البترول لطلب مشاركة هيئة الثروة المعدنية في تأسيس الشركة الجديدة.

من ناحيته كشف المهندس محمود الجرف رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية و التعدينية عن إعداد مذكرة للعرض على المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية للموافقة على اشتراك الجهاز ضمن مؤسسي الشركة القابضة نظرا لأهميتها البالغة في تنمية القطاع التعديني خاصة وإنها تداول شركة قابضة تؤسس في القطاع، بجانب خططها للاستثمار في مجالات جديدة لزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية وبالتالي مضاعفة عائدها علي الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وحول مجالات عمل الشركات التابعة أوضح حمدي زاهر أنه سيتم بداية إنشاء 3 شركات تابعة للشركة القابضة لتنفيذ عددا من المشروعات التعدينية، الأولى ستتولى تنفيذ مشروع إنتاج خامة اوكسيد التنتاليوم والذي تعتمد عليه أكثر من 20 صناعة وهذه الخامة يتم استيراد احتياجات مصر منها بالكامل، مشيرا إلى أن معهد بحوث الفلزات بالتبين يقوم حاليا بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.

وأضاف أن الشركة الثانية ستتولى تنفيذ مشروع تدوير مخلفات الرخام خاصة في منطقتي جبل الجلالة والشيخ فضل بسيناء والبحر الأحمر.

وفى سياق متصل أشار أحمد حجاج عضو مجلس إدارة الجمعية إلى أن المنطقتين يوجد بهما أكثر من 40 مليون طن من مخلفات الرخام والتي يمكن الاستفادة منها في عدة صناعات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مثل صناعات الطوب والبلاط والدهانات وهو ما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة( مشروع للصناعات التعدينية الصغيرة).

وبالنسبة للشركة الثالثة، أشار صفوت عبد الباري نائب رئيس الجمعية إلي أنها ستعمل في مجال التعدين بإفريقيا على أن تبدأ بالسوقين السوداني والإثيوبي، نظرا لما يتمتعا به من إمكانيات تعدينية واعدة خاصة خامات الذهب والفضة والقصدير والزنك والخامات الأخرى النادرة.

وكشف زاهر عن موافقة شركتين استثماريتين من العاملين في مجال طرح وترويج الأوراق المالية وتنظيم الاكتتابات العامة على المشاركة في طرح أسهم الشركات الثلاثة بالبورصة، مع الدخول كشركاء في رأسمالها.

من ناحية أخرى، وافق اجتماع الجمعية على إعداد مذكرة عاجلة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حول مشروع القانون الجديد للثروة التعدينية والذي قطع عدة مراحل تشريعية بمجلس الشعب قبل حله، تتناول أهمية سرعة إصدار هذا القانون والذي يحقق للخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه، منها مليار جنيه فور إصداره من حصيلة رسوم التراخيص للمناجم والمحاجر والملاحات فقط، بجانب أن إصدار القانون سيعمل على تعزيز وضع قطاع التعدين المصري والذي يحتاج لجذب 20 مليار دولار استثمارات جديدة على الأقل خلال الفترة المقبلة لوضع القطاع التعديني على الخريطة العالمية والحصول على تصنيف دولي.

وأضاف انه تمت الموافقة على تبني الجمعية لمشروع إنشاء بورصة أسعار للخامات التعدينية والمخلفات الصلبة المعدنية علي غرار البورصات العالمية للاسترشاد بأسعارها في السوق المحلية.

وأشار زاهر إلى أن الجمعية ستعد مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لتوضيح أهمية تلك البورصة السلعية ودورها في ضبط أسعار الخامات التعدينية وزيادة شفافية عمليات تداول هذه الخامات مع تشجيع المستثمرين الأجانب علي دخول السوق.

من ناحية آخري، كشف ياسر راشد رئيس شعبة المناجم والخامات بغرفة مواد البناء وعضو مجلس إدارة الجمعية عن دراسة إنشاء صندوقين لتوفير التمويل اللازم للأبحاث وإنشاء المشروعات التعدينية سواء في مجال البحث والاستكشاف واستخراج الخامات التعدينية أو في مجال استغلالها صناعيا، مشيرا إلى أن الجمعية تدرس ما تقدمه الجهات المانحة والبنوك الاستثمارية العالمية لتمويل هذه المجالات لاختيار أفضل الشروط وأسعار الفائدة الميسرة.

من ناحيته، أكد أحمد هجرس أمين صندوق الجمعية أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في قطاع الفوسفات والذي يحقق للخزانة العامة نحو 300 مليون دولار بخلاف مليار جنيه عوائد للشركات المملوكة للدولة سنويا، مشيرا إلي إن هذا العائد يمكن إن يتضاعف مع التحول لإنتاج وتصدير حامض الفوسفوريك بدلا من تصدير خام الفوسفات دون إجراء أية عمليات تصنيعية عليه.

وقال: "إن الجمعية ستقوم بالمساهمة في جلب التمويل اللازم للمساعدة في تحديث الدراسات البحثية لتقييم احتياطيات مصر من الفوسفات وأماكن توزيعها جغرافيا وتحديد مدى جودتها وانسب الطرق لتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها".

وفى نفس السياق، أكد الدكتور عاطف الدردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء إن هيئة الثروة المعدنية لديها العديد من الدراسات العلمية والاقتصادية حول معظم الخامات التعدينية الموجودة علي سطح التربة المصرية، مشيرا إلي إن ما ينقصنا هو اكتشاف الخامات الموجودة في أعماق التربة وهو ما يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة في البحث والاستكشاف وإعداد الخرائط الجيولوجية.

وقال: "إن وزارة التعاون الدولي تدرس طلب الجمعية تخصيص 100 مليون دولار من المنح الدولية لمصر لهيئة الثروة المعدنية للقيام بتلك الأبحاث، مشيرا إلي إن الهيئة تعد حاليا قائمة بالدراسات اللازمة وأوجه صرف هذه الاعتمادات المالية بما يعظم من العائد الاقتصادي لمصر.

و من جانبه، أكد ممدوح سعد الدين أمين عام جمعية نهضة وتعدين أن القطاع التعديني يمكنه تحقيق قفزة نوعية في دخول الطبقات الفقيرة في مصر من خلال التوسع في إنشاء المناجم والمحاجر الصغيرة والصناعات التعدينية القائمة عليها، مشيرا إلي إن العديد من الدول الإفريقية تستخدم هذا الأسلوب لمكافحة الفقر وضمان حصول الأسر علي دخل حقيقي ومستمر.

وأشار إلي إن الجمعية تتبني مبادرة المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية والخاصة بمنح تراخيص مناجم للشباب فيما يعرف بمبادرة الإلف منجم، لافتا إلي إن الجمعية ستعلن عن خطوات تنفيذية للمبادرة قريبا.
مواد متعلقة:
1. البورصة تختتم تعاملات اليوم على ارتفاع مدفوعة بإقبال المستثمرين على الأسهم المتوسطة والقيادية
2. الرقابة المالية تعتمد القواعد الجديدة لحساب أسعار إغلاق الأسهم بالبورصة
3. تراجع استثمارات البنوك بأسهم شركات قطاع الأعمال