كشف ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، مساء أمس، أن هناك قرار صادر عن محكمة القضاء الإداري عام 1992 بحل "جماعة الإخوان" الصادر عام 1954 صحيح وليس للجماعة حق في مزاولة نشاطها, غير انه قيل أن الحكومة عجزت عن تنفيذ قرار الحل. وأوضح في مداخلة تليفونية برنامج " الشعب يريد" أن هناك قانون منظم للجمعيات لابد أن تخضع له جماعة الإخوان المسلمين، مشددا أنها ليس اكبر ولا فوق القانون بأي حال من الأحوال, وقال أن كافة الدعاوي المقدمة ضد الجماعة الآن إنما هي بهدف منع ممارسة النشاط لان هذا المحلول- أي الجماعة- يمارس عمله، وكشف أن ملف القضية سرق من مقر مجلس الدولة شهر يوليو 1992ولا وجود له، وانه اكتشف هذا الأمر منذ ستة أشهر.وانه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد الواقعة.
وقد شكك حسن البرنس عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة في صحة هذا الادعاء وقال" انه لم يحترم أمانة المحاماة عند حديثه عن مستندات كان مؤتمنا عليها في وقت ما، إن كان هذا حدث بالفعل", ورفض تصريحه بأن يكون للإخوان ميليشيات.
وقال الخرباوي" أن من كذب هو خيرت الشاطر الذي قال أن هناك مشروع نهضة، ثم قال أنه ليس هناك مشروع نهضة"، وأضاف أن هناك ميليشيات للإخوان كانت مستعدة للذهاب إلي لبنان في حرب لبنان الثانية، إن سمح لها بهذا".
وقد نفي البرنس هذا الحديث، مشددا "أنت تكذب تاني، وكنت أتمني أن تكون دقيقا". مواد متعلقة: 1. مصادر بحزب الحرية والعدالة تنفي تعرض النائب حسن البرنس لإطلاق نار 2. التقرير الطبي لحسن البرنس يؤكد وجود شرخ في القفص الصدري 3. النائب حسن البرنس ينتقد الأداء الحكومي في العديد من القضايا