أصدرت ورشة الزيتون الثقافية بيانا تستنكر فيه ما حدث فى الأيام السابقة من ارتفاع نبرة بعض شيوخ المساجد لإدانة الرأى الآخر الذى يعارض السلطة السياسية الحالية، والتى يقودها حزب الحرية والعدالة، حيث وصلت هذه الإدانة إلى حد التكفير ورمى الخصوم بكل ماهو منكر وحقير. وأوضح البيان أن هؤلاء الشيوخ يستقوون بالسلطة، حتى لو لم يكن انتماءهم السياسى لها، للدرجة التى اعتبر فيها بعض هؤلاء الشيوخ أن دم المعارضين والمتظاهرين ضد السلطة لا قيمة له ومباح، واعتبر البيان أن هذه التصريحات هى تحريض مباشر على القتل والتصفية البدنية.
وجاء فى نص البيان: "الأمر الأكثر إدهاشا أن المساجد والزوايا التى يفترض أنها دور لعبادة الله، تحولت لدور دعاية سياسية مباشرة وواضحة وصريحة لرئيس الجمهورية، والدعاية للسلطة الحاكمة وللحاكم الفرد، واعتبار أن سلطته مقدسة، وبناء عليه لا تجوز معارضتها أو انتقادها أو التظاهر ضدها، ونحذر أن هذا النهج يصنع ديكتاتورا آخر، هذا الديكتاتور الذى تأتى سلطته مكرسة من المساجد والزوايا، وكأنها سلطة مؤيدة من الله سبحانه وتعالى عن كل هذه الأفعال، وبالتالى فهى سلطة لا تمس، ولا يعترض عليها ولا تناقش، وإزاء ذلك النهج الغريب الذى يدخل المجتمع فى صراع دموى مخيف ولا هوادة فيه".
كما طالب أعضاء ورشة الزيتون فى بيانهم من السلطات المعنية التحقيق فى ذلك الأمر الخطير الذى يعيد للأذهان حادثة اغتيال الدكتور فرج فودة، ومحاولة اغتيال الكاتب نجيب محفوظ، على أيدى شباب مهووسين تأثروا بمثل هذه الفتاوى المتهورة، والتى تزج بالمجتمع المصرى إلى عصر فتن ليس مأمون العواقب، فى مرحلة حساسة وخطيرة ودقيقة من تاريخ مصر المعاصر، حتى يشعر الجميع بأن السلطة لكل المصريين، وليست لفصيل واحد، وإيقاف التكريس الدينى لكل ما هو سياسى، وأن يكون هناك تشريع قانونى لمنع خطباء المساجد والزوايا من إقحام الخطب المنبرية والدينية والدعوية فى الشأن السياسى العام.
ووقع على البيان كل من: "شعبان يوسف، سامية أبو زيد، أسامة ريان، عمر شهريار، محفوظ على، أحمد بهاء الدين شعبان، عبلة الروينى، سامح فايز، هناء نصير، محمد البدرى، سمية التركى، هشام أصلان" وآخرون.
