قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي إن الجلسة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد صباح غد ستكون بمثابة تعبير عن حالة الإحباط التي تسود المجتمع الدولي إزاء ما يجري في سوريا. وأوضح مارتن نسيركي -في تصريح له اليوم الأربعاء نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن أهم شئ في هذه الجلسة هو أنها ستكون فرصة للمجتمع الدولي عموما للإعراب عن موقفه إزاء العجز عن إنهاء الأزمة السورية.
وأضاف نسيركي أن هذه الجلسة ستكون أيضا وسيلة للإسهام إلى حد كبير في إنهاء أعمال العنف في سوريا، حيث تطالب مسودة القرار الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن الحكم وتسليم السلطة لحكومة انتقالية، فضلا عن مطالبة الجيش السوري بوقف عمليات القصف والعمليات الجوية على المدن السورية، وانسحاب القوات من المدن وعودتها إلى ثكناتها.
كما يدين القرار اعتماد القوات النظامية السورية بشكل متزايد على الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك استخدام الدبابات والمروحيات في قصف المدن، فضلا عن عدم قيام الحكومة السورية بسحب القوات من المدن وإعادتها إلى ثكناتها حتى الآن.
ويدعم القرار خطة المبعوث الأممي-العربي الخاص إلى سوريا كوفي أنان ذات النقاط الست، ولاسيما النقطة الأولى منها، والتي تنطوى على أن "أولى خطوات وقف العنف لابد أن تقوم بها السلطات السورية".
وفيما يتعلق بتهديد النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية، تتضمن مسودة القرار المطروحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة صباح الغد أن تطالب الجمعية العامة السلطات السورية بالامتناع عن استخدام هذا النوع من الأسلحة، وعدم نقل أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو أي مواد أخرى تتعلق بها إلى مفاعلات غير رسمية.
وقد جاءت هذه الجلسة بناء على طلب الدول العربية، حيث أعدت المملكة العربية السعودية مسودة القرار بعد أن نادت به كل من مصر والبحرين، وذلك في مسعى لإيجاد مخرج آخر بعيدا عن طريق مجلس الأمن "المسدود".
يذكر أنه في حال تصديق الجمعية العامة بأغلبية أعضائها البالغ عددهم 193 على القرار، لن يكون بمقدور أي دولة أخرى إعاقة هذا القرار، وذلك باعتبار أن الجمعية العامة لا يجوز فيها استخدام حق الفيتو كما هو الحال في مجلس الأمن.