محكمة جنح حلوان تؤجل نظر معارضة الحكم الصادر في حق كمال عباس إلى 21 أكتوبر لتقديم المستندات

قررت محكمة جنح حلوان تأجيل نظر المعارضة في القضية رقم 988 لسنة 2012 الصادر فيها الحكم غيابياً على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية بالحبس لمدة ستة أشهر إلى جلسة الأحد الموافق 21/10/2010.

وكانت محكمة جنح حلوان قد حددت جلسة اليوم الأحد الموافق 22/7/2010 لسماع شهود الإثبات وإعادة استجوابهم من قبل المحكمة, غير أنهم تخلفوا جميعاً عن الحضور رغم قيام النيابة العامة تنفيذاً لقرار المحكمة بإعلانهم مرتين بالحضور.

ودفعت هيئة الدفاع بعدم ولاية القضاء المصري وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى لتخلف شرط لازم لسريان قانون العقوبات المصري خارج الأراضي المصرية، وتحريك الدعوى الجنائية.

وبناءً على ذلك قررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة إلى جلسة الأحد الموافق 21/10/2012 لتقديم المستندات الداعمة للدفاع.

من جانبها أعربت، دار الخدمات النقابية والعمالية، عن تقديرها لهيئة الدفاع التي يبذل أعضاؤها جهداً تطوعياً مخلصاً إيماناً منهم بعدالة القضية التي يتصدون لها، وقدم الدار شكرها وامتنانها العميق لكافة المدافعين عن الديمقراطية وحق التعبير داخل مصر، وخارجها، وكافة المناضلين العماليين والنشطاء النقابيين الذين لم يكفوا عن متابعة تطورات القضية معربين عن تضامنهم معها ومع منسقها العام.

وأكد علي استمرار نضالها معهم من أجل إلغاء كافة العقوبات المقيدة للحرية في قضايا الرأي, والتصدي لكافة أشكال التعسف والقهر.. وانتزاع حق العمال المصريين في بناء وتحرير منظماتهم النقابية المستقلة كاملاً غير منقوص.