طالب اللواء عادل عفيفي رئيس حزب "الأصالة" الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالاستقالة على خلفية مطالبته بإلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر فى المادة الثانية بالدستور والإبقاء عليها كما هي فى دستور 71. ودعا عفيفي، فى بيان له، السلفيين والإسلاميين فى الجمعية التأسيسية للدستور إلى حشد أنفسهم لإتخاذ موقف من شيخ الأزهر بعد أن تهرب من المسئولية الشرعية التي حاول أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تحميلها للأزهر الشريف ليكون الحامي والمدافع دائمًا عن الشريعة الإسلامية فى كل زمان ومكان.
وطالب عفيفي أعضاء الجمعية التأسيسية بعدم الالتفات لكلام شيخ الأزهر قائلاً "أن الأزهر باقٍ والأشخاص سيزولون"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدكتور أحمد الطيب يطعن الأزهر من الخلف (حد قوله)، مستكملاً أتقدم بالنصيحة إليه بضرورة تقدمه بالاستقالة لعدم مقدرته على حماية الإسلام وترك مهمة الدفاع عن الدين الإسلامي لغيره ليأتي أناس مثل العز ابن عبد السلام ومحمود شلتوت ومن على شاكلتهم لرئاسة الأزهر الشريف.
يذكر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دعى في وقت سابق إلي ضرورة الأعتماد على المادة الثانية كما جاءت في دستور 1971، الأمر الذي أدى إلي أعتراض جهات عديدة وأتهمهم لشيخ الأزهر بالتخلي عن المسئولية التي أوكلت إليه، فضلاً عن الاتهامات التي وجهت إليه من الجبهة السلفية بالقول: "أن المسئول الأول عن عودة الحديث عن المادة الثانية هو الدكتور أحمد الطيب"، حيث أوضح يونس مخيون القيادي بحزب النور "أن اللجنة التأسيسية انتهت من 39 مادة فى الدستور، ولم يحدث أى خلافات داخل اللجنة عليهم، ولكننا فوجئنا أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يطالب بإلغاء النص على أن المرجعية للأزهر من الدستور والإبقاء على المادة الثانية كما هى فى دستور 71 مع إضافة بند "أن يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم" الأمر الذى سيعيد النقاش مجدداً حول المادة الثانية من الدستور".