لجنة السلام العربية ستبحث عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

قالت مصادر دبلوماسية سعودية أن لجنة مبادرة السلام العربية ستتطرق خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية غدا الأحد في العاصمة القطرية الدوحة إلى طلب فلسطيني بالبحث في مسألة إمكانية طلب السلطة الفلسطينية من الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن الجانب الفلسطيني أوضح أن السلطة الفلسطينية في حال حصولها على العضوية سيجعل منها "دولة تحت الاحتلال وهذا لايجعل إسرائيل تتذرع بأن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 ليست أراضي متنازع عليها".

وأوضحت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي سيشارك في لقاء الدوحة "سيتشاور مع الوزراء العرب في موعد الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكيفية إنشاء غطاء عربي لإنجاح هذا التحرك".

وصرح الرئيس الفلسطيني مؤخرا انه "إذا طرحنا هذا الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة سنحصل بسهولة على نحو 133 صوتا وهي أغلبية كبيرة تمكننا من الحصول على دولة غير كاملة العضوية، وسنتعامل مع الدول على أننا دولة ولكن هذا الإجراء لن نقدم عليه إلا بعد التشاور مع الدول العربية والدول الفاعلة في المجتمع الدولي".

كما يبحث لقاء الدوحة تطورات القضية الفلسطينية من كافة جوانبها في ضوء الجمود الحالي في العملية السلمية.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن الاجتماع لمناقشة التحرك الفلسطيني والعربي في المرحلة المقبلة خاصة في ظل الجمود الحالي في عملية السلام وإصرار إسرائيل على العبث في الأراضي المحتلة من خلال التهويد ومخططات الاستيطان وعدم الاستجابة لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.

وشدد بالقول بأن كل هذه الأمور تحتاج لوقفة عربية وموقف عربي جماعي قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل, لافتا إلى أن الموضوع الثاني الذي ستناقشه اللجنة الوزارية هو الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

وأكد بن حلي أن هناك التزامات ماليه على الدول العربية تجاه السلطة الفلسطينية يجب الوفاء بها حتى تتمكن السلطة من القيام بمهامها .

وأعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أن السعودية حولت مائة مليون دولار الاحد الماضي لصالح خزينتها معربة عن شكرها لخطوة الرياض التي أتت بعد أيام على مناشدة السلطة الدول العربية التدخل لدعمها مالياً بسبب مصاعب كبيرة تواجهها في الفترة الحالية.

وتوجه رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، بالشكر للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على تحويل مبلغ مائة مليون دولار لخزينة السلطة الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أبلغ فياض في اتصال هاتفي أنه "وبناء على طلب الرئيس محمود عباس" صدرت تعليمات من العاهل السعودي لتحويل المبلغ على وجه السرعة للسلطة الوطنية "لمساعدتها في حل الأزمة المالية الفلسطينية."

وقال فياض: "هذه المكرمة تضاف إلى السجل الحافل من الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين لشعبنا الفلسطيني" مشيرا إلى أن هذا الدعم "سيكون له الأثر البالغ في تعزيز صمود شعبنا في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس."

وكان عباس، قد التقى يوم الجمعة قبل الفائت في مدينة جدة بالملك عبدالله بن عبد العزيز، وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد ناشدت الدول العربية التدخل لمساعدتها ماليا في هذه الفترة، بسبب التعثر الكبير بوضعها الحالي، كما قال وزير المالية نبيل قسيس، مطلع يوليو/تموز الجاري، إن الوضع الحالي للسلطة الوطنية لا يسمح لها بصرف رواتب الشهر الجاري في موعدها.

وأوضح قسيس أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية "صعبة جدا، وقد تكون الأصعب للسلطة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأنها في وضع يحول دون تنفيذ التزاماتها المالية، وهناك عجز كبير يواجهها."

ونقلت الوكالة الفلسطينية آنذاك عن قسيس قوله أن السلطة تعاني من عجز في ميزانيتها هو الأكبر منذ بداية العام الجاري، ووصل إلى حوالي 470 مليون دولار،ومن المتوقع أن يزيد العجز على المليار دولار.

وأشار قسيس إن السلطة الوطنية كانت تتوقع تمويلاً يصل إلى مليار دولار للعام الجاري، ولكن ما تم تحويله بلغ 470 مليون دولار فقط.

كما من المقرر أن يقدم الرئيس الفلسطيني تقريرا مفصلا لوزراء الخارجية العرب حول نتائج اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في ضوء عدم تجاوب إسرائيل لما ورد في رسالته إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مطالب الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات المتوقفة كما سيقدم الأمين العام للجامعة العربية ورئيس اللجنة الوزارية تقريرين حول جهودهما تجاه القضية الفلسطينية.