دراسة إسرائيلية تزعم : تل أبيب قد تضطر لاستعادة أجزاء من سيناء (فيديو)

نشر مركز بيجين - السادات للدراسات الإستراتيجية دراسة زعم فيها إن الثورة المصرية بجانب الثورات العربية وإيران خلقت وضعاً أمنياً هو الأكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل منذ نهاية الحرب الباردة، وأن الجو الأمنى فى إسرائيل هو الأسوأ الآن مما كانت عليه فى أى وقت مضى من العقدين الماضيين.

وكشفت الدراسة التى أعدها مدير المركز البروفيسور إفرايم إنبار أستاذ العلوم السياسية فى جامعة "بار إيلان" أن تل أبيب تضطر فى ظل ظروف معينة إلى استعادة أجزاء من شبه جزيرة سيناء فى ظل حكم الرئيس المصرى الجديد المنتخب محمد مرسى بسبب الوضع الأمنى السىء هناك بعد سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك، على حد زعمها.

ووصفت الدراسة حسبما جاء بوكالة "سما" الاخبارية الوضع الأمنى فى سيناء على إسرائيل ب"الوخيم"، زاعمة أنه منذ سقوط نظام مبارك قبل عام أصبحت شبه جزيرة سيناء منطقة ينعدم فيها القانون ويسهل للمسلحين العثور على ملاذ لهم، داعية الحكومة الإسرائيلية بتشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود المصرية.

وقالت دراسة المركز الإسرائيلى :"إن البيئة الأمنية المتغيرة حول إسرائيل قد تدهورت، زاعمة أنه بالرغم من هذا فإن إسرائيل تبقى دولة قوية، وأن الفرق بين قوة إسرائيل وجيرانها هو اكبر من أى وقت مضى والتى تسمح لإسرائيل مواجهة معظم التحديات وخوض العديد من المعارك فى وقت واحد بمفردها، ويجب عليها أن تنفق المزيد من الأموال على الدفاع".

وتساءلت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "الثورات العربية 2011 والأمن القومى الإسرائيلى"، ماذا يمكن فعله من جانب إسرائيل لمواجهة ذلك؟، مجيبة فى الوقت نفسه: "ليس كثيراً.. فلدينا القليل من النفوذ بعد التطورات فى منطقة الشرق الأوسط، وأيضاً طموحات قليلة للانخراط فى الهندسة السياسية، وكل ما يمكننا القيام به هو الدفاع عن أنفسنا بشكل أفضل".

وللخروج من تلك الأزمة الإسرائيلية قال مدير المركز "يجب على إسرائيل أن تزيد من الاستثمارات العسكرية بشكل كبير، وقبل كل شىء، الحفاظ على علاقتها الوثيقة مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "أن إسرائيل ليس لديها خيار سوى مواصلة تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تظل الولايات المتحدة القوة المهيمنة عالمياً لفترة طويلة وانخفاض قوتها فى الشرق الأوسط، على الأرجح بشكل مؤقت".

وحددت الدراسة عدداً من الاتجاهات العريضة جاء على رأسها "تراجع نفوذ الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط" و"ضعف الدول المتحالفة مع الغرب فى المنطقة"، فضلاً عن تضاؤل قوة العرب لصالح غير العرب تركيا وإيران.

وأوضحت الدراسة الإسرائيلية أن المشهد الإقليمى الجديد فى الشرق الأوسط يحمل معه مخاطر لا تعد ولا تحصى لإسرائيل وهى: "المزيد من عدم اليقين حول سلوك قادة الدول المجاورة تجاه إسرائيل، وزيادة الأنشطة الإرهابية، وانخفاض قوة الردع الإسرائيلية والعزلة الإقليمية المتنامية، والتهديدات المتصاعدة فى شرق البحر المتوسط، واستمرار التحدى النووى الإيرانى".

وقدمت الدراسة توصيات لصناع القرار فى السياسة الإسرائيلية فى التعامل مع هذه التغييرات، شملت الآتى: "زيادة نفقات الدفاع، وزيادة حجم الجيش النظامى، وزيادة الاستثمار فى مجال الدفاع الصاروخى وقوة سلاح البحرية والبحث والتطوير".

وقال مدير المركز :"إنه على إسرائيل أن تبحث عن حلفاء إقليميين جدد، والحفاظ على علاقتها الخاصة مع واشنطن، والإصرار على حدود يمكن الدفاع عنها فى أى مفاوضات سلام مع سوريا أو الفلسطينيين".

وصورت الدراسة الولايات المتحدة كوسيط إقليمى قوى فى السابق والآن ينظر إليها فى انخفاض، مضيفة أنه قد شهدت الولايات المتحدة انسحاباً من العراق وأفغانستان، وأيضاً مشاركتها بشكل هادئ فى الشرق الأوسط، وأيضاً فى إيران وسوريا، وهجرتها للحكام الحلفاء من العرب فى الثورات ضدهم وبذلك عزز لنظرة سياسية عامة ضعيفة ومرتكبة للخارجية الأمريكية.

وقالت الدراسة الإسرائيلية :"إن الإسلاميين وجدوا لأنفسهم مكاناً فى كل دول عربية قامت بها ثورة شعبية، ووجودهم الأكبر الآن فى الحكومة، من المغرب إلى تونس وليبيا ومصر".

وأضافت الدراسة أن هذا التطور أيضاً كان متوقعاً لأن الدين الإسلامى يعد قلبا وروحا لهوية معظم شعوب دول الشرق الأوسط، وقد كان دائماً نداء كبيراً فى المنطقة، وأنه فى ظل هذا الواقع، يجعل من القوى السياسية الإسلامية أقوى بديل "للحكام الطغاة" الحاليين والسابقين بالدول العربية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأردن، هى واحدة من الدول العربية القليلة التى نجت من الاضطرابات الواسعة والثورات الشعبية على مدى العام الماضى، مضيفة أنه بالرغم من هذا فإن الوضع الأمنى للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى هش، وغالبية السكان هناك فلسطينيون ويشعرون بالاستياء فى ظل حكمه.