حكومة غزة تحمل المجتمع الدولي مسئولية التصعيد الإسرائيلي علي القطاع

حملت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحكومة غزة المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بسبب الصمت على جرائمه المستمرة.

وطالبت الوزارة الجامعة العربية وكافة الأطراف العربية والمؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لوضع حد للتصعيد الاسرائيلي.

ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية اليوم الاربعاء عن الوزارة رفضها التام للتصعيد الإسرائيلي علي قطاع غزة، محملة السلطات الإسرائيلية مسؤولية النتائج المترتبة عن أي تصعيد.

وشددة على أن تصعيد الاحتلال الاسرائيلي يهدف لزعزعة الاستقرار الآمن الذي يعيشه أبناء أهالي غزة في محاولة حمقاء لتكرار سيناريو العدوان على غزة عام 2008.

وشككت الوزارة في بيان صحفي الأربعاء في ادعاءات الاحتلال الاسرائيلي حول الهجوم "الذي يزعم أنه استهدف جنوده على الحدود بين جمهورية مصر العربية والأراضي المحتلة عام 48 في محاولة للبحث عن مبررات لاستهداف قطاع غزة".

وأكدت جاهزيتها بكافة كوادرها وأجهزتها للتعامل مع أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ضمن خطة طوارئ متكاملة، مطمئنة أبناء الشعب الفلسطيني ودعتهم للتكاتف والتعاضد وأن لا يلتفتوا إلى التهديدات، أو تناقل الشائعات التي يحاول الاحتلال من خلال عملائه تفكيك تماسك المجتمع وإثارة الذعر والفوضى.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحكومة غزة على أنها تواصل ملاحقة عملاء الاحتلال ورصد تحركاتهم لإفشال مخططاتهم الرامية لزعزعة حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة.

ودعت كافة المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن القصف وعدم التجمع، وإتاحة المجال الكافي أمام طواقم الإسعاف والدفاع المدني لإنجاز عملها وإنقاذ المصابين .