المالية: إصلاح هيكل الأجور بالدولة يستغرق 3 سنوات مع البدء الفورى

أ ش أ- قال وزير المالية ممتاز السعيد: "إن إصلاح هيكل الأجور في الموازنة العامة للدولة يستغرق 3سنوات ولكن لابد من البدء فورًا".

وأضاف السعيد، فى بيان أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم، أن العلاوة الخاصة المقررة في أول يوليو القادم للعاملين بالدولة وأرباب المعاشات ستتكلف حوالي 7 مليارات جنيه.

من جهته، طالب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صفوت النحاس بزيادة قيمة البدلات للعاملين بالدولة، موضحًا أن هناك 54 نوع بدل منها بدل سماعة (بجنيه ونصف) وبدل خطر وبدل قيادة وغيرها، وأشار إلى أن بدلات السفر للعاملين بالدولة هزيلة مما لا يمكنهم من أداء المهام التي تطلب منهم.

وقال النحاس إن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة يصل إلى 6ملايين منهم 3ملايين في المحليات ومليونان في الحكومة المركزية والمليون الأخير بين الهيئات الخدمية والاقتصادية، لافتًا إلى أن البلاد تحتاج لعام على الأقل لإصلاح سياسة الأجور.

واقترح تقسيم موازنة الأجور في الدولة إلى جزئين الأول يدخل للعاملين في الدولة والآخر لرفع العلاوات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأجور الثابتة تمثل 20% من إجمالي ما ينفق على الأجور بشكل عام التي يدخل من ضمنها المكافآت والحوافز وغيرها.

وطالب النواب بمساواة جميع العاملين من الدرجات الوظيفية المتوازية في المكافآت والأجور، خاصة وأن بعض الموظفين حصلوا على مكافآت كبيرة دون وجه حق.

وأكد النواب أن المرتبات في مصر غير مرتبطة بالمؤهل الدراسي ولا بالعمل الذي يقوم به الموظف وأن الأمر يحتاج إلى إلغاء مثل هذه التشوهات التي تكلف الدولة كثيرًا وإن ذلك لن يتم إلَّا عن طريق اختصار المرتبات الخيالية التي يتقاضاها البعض أمام الفتات الذى يتقاضاه القطاع العريض من الشعب.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور حسين عبد العال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز حقق نتائج طيبة جدًا في مراقبة باب الأجور في الموازنة العامة للدولة.

وقال: إن هناك ضرورة لتفعيل دور الجهاز في القيام بواجب الرقابة خاصة مع مماطلة بعض القطاعات في الدولة بناء على استثناءات قانونية.

وأضاف أنه إذا كان باب المصروفات وضع من أجل التحايل عليه في انفاق بعض المكافآت أو بعض أبواب التأمينات فلماذا لا توضع هذه القيمة في موازنة التأمينات ليتم مراقبتها جيدًا بدلًا من هذا التحايل؟.