إزالة 750 حالة تعدى على اراضى الدولة باسوان

أكد مصطفي السيد محافظ أسوان على أن حملات إزالة التعديات مازالت مستمرة لإزالة جميع التعديات على اراضى الدولة والتي تشمل الأكشاك الخشبية والأسواق العشوائية والبيوت والأسوار دون تفرقة أو تمييز لأي حالة .
وكشف عن إزالة 113 حالة تعدي بمدينة أسوان بجانب 60 حالة تعدي بكوم امبو من إجمالي 750 حالة بالإضافة إلي إخلاء المتعديين علي مساكن متضرري السيول بالأعقاب بعد تحرير محاضر لهم بالتعاون مع الشرطة المدنية والعسكرية .
وأشاد المحافظ بدور الأحزاب والقوي السياسية والشبابية والبسطاء من المواطنين في مساندة هذه الحملات وهو الذي يعكس الوعي الذي يتمتع به المواطن الأسواني الذي رفض بكل إصرار انتشار هذه التعديات التي تشوه المظهر الحضاري لأسوان وترسخ العشوائية والفوضي وانتهاك القانون
واشار الى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في توفير السكن المناسب لكل شاب وخاصة بعد نجاح المحافظة في إنشاء حوالى 6 الاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم تضم المرحلة الثالثة من إسكان الشباب بالصداقة الجديدة بواقع 3 الأف وحدة سكنية ،وأيضاً 552 وحدة سكنية بالطويسة بدراو وجبل الزلط بكوم امبو , بجانب 500 مسكن للأسر الأولي بالرعاية بالصداقة القديمة بعد تسليم 500 آخرين فى 2011 علاوة علي 500 بيت ريفي بالبصيلية وكلابشة وأبو سمبل و700 وحدة سكنية لمتضرري السيول بالعلاقي والأعقاب والصداقة القديمة .

واكد علي إجراء القرعة العلنية لهذه المساكن فور الانتهاء من فحص وبحث التظلمات لحوالى 3 ألاف متظلم للوقوف علي مدى استحقاقهم لدخول القرعة والوصول لاتفاق مع المستحقين لمساكن متضرري السيول لإخلاء منازلهم الواقعة في مخرات السيول الطبيعية أو المهددة بالانزلاقات الصخرية أو من تأكد عدم صرف التعويض الكافي له بعد أحداث سيول 2010 وذلك لضمان عدم تعرضهم لأى أخطار مستقبلية بسبب السيول او الصخور .

وأشار المحافظ إلي انه سيتم نهاية العام الحالي الانتهاء من إنشاء حوالي 10 الأف وحدة سكنية تضم المرحلتين الرابعة والخامسة بحوالى 3 الاف وحدة سكنية بإسكان الشباب و5 الأف وحدة لإسكان الأوقاف بنظام الايجار بالصداقة الجديدة بجانب 1300 وحدة لإسكان الأولي بالرعاية بالصداقة القديمة وفي بعض المدن الأخري

واضاف انه تم وضع تخطيط شامل بالتعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء 25 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف مدن المحافظة مما سيساهم في القضاء نهائياً علي مشكلة الإسكان علي مدار السنوات القادمة .

واكد المحافظ على تأييده لما يطالب به البعض بضم اعتمادات الصناديق الخاصة بالمحافظات بالموازنة العامة علي أن يتم تحميل المشروعات التي تعتمد في الصرف عليها من هذه الصناديق وخاصة أنه في أسوان يقوم صندوق الخدمات بصرف 4 مليون جنيه شهرياً لتشغيل 5500 شاب كعمالة مؤقتة لسد العجز فى مديريات الخدمات ومشروعات النظافة والنقل والحدائق والمحاجر ، والمساهمة في دعم العديد من المشروعات التنموية منها تخصيص 20 مليون جنيه لإنشاء 7 عبارات نيلية سعة 100 راكب وعدد 2 لنش سعة 80 راكب من أجل الحفاظ علي أرواح وممتلكات قاطني قري غرب النيل .

واشار الى أن المحافظة قامت بصرف 72 مليون جنية من إيرادات الصناديق لدعم إنشاء 1800 وحدة سكنية للأولي بالرعاية وأيضاً 30 مليون جنيه لدعم أنشاء 600 بيت ريفي علاوة على تخصيص مليون جنية كقسط شهري للهيئة العربية للتصنيع بعد شراء معدات ومهمات نظافة وذي موحد للعاملين بإجمالي 40 مليون جنية علي مرحلتين تغطي أعمال النظافة العامة بمدن ادفو وكوم امبو ونصر النوبة ودراو وأخيراً مدينة أسوان فضلاً عن ما تم دفعه بواقع 7.5 مليون جنية لتدشين 30 ميني باص سعة 28 راكب من ضمن هيكل مشروع النقل الداخلي والذي يستهدف 50 ميني باص كمرحلة تالية .

وأرجع المحافظ تحميل هذه المشروعات علي الصناديق الخاصة لضعف الموازنة التي تخصصها الدولة للصرف علي الخطة الاستثمارية الموحدة والتي لا تتجاوز اعتماداتها هذا العام 68 مليون جنية بعد خفضها بنسبة 5 % هذا العام نظراً للإجراءات التقشفية التي قامت بها الحكومة مؤخراً ، وهي توزع بميزان حساس علي كافة المناطق والمدن طبقاً لعدد السكان علي المرافق الأساسية والخدمات مشيراً إلي أنه لجانب ذلك يتم توفير اعتمادات إضافية بعد العرض علي الحكومة والجهات المعنية لتنفيذ مشروعات كبري في قطاعات الإسكان والغاز الطبيعي وتغطية الترع والمصارف وإنشاء المراسي السياحية وغيرها


وأشارإلي أن الحركة السياحية خلال مارس الحالي شهدت انتعاشة لتصل إلي 35 % بعد أن كانت 12 % نتيجة انحسار المظاهرات الفئوية وعودة السيطرة الأمنية بشكل أفضل عن الفترة السابقة ، مؤكداً علي ضرورة الاتجاه إلي اللامركزية لعودة الاستثمارات وهي التي تقوم علي التخلص من التعقيدات الروتينية وتعدد جهات الولاية علي الأراضي وخاصة في ظل تمسك الوزارات بإصدار الموافقات علي المشروعات المقدمة من المستثمرين مقابل تسديد رسوم المعاينات وهو الذي يتسبب في تطفيش الاستثمار كما يساهم في القضاء علي الفساد الإداري والذي يعمل بدوره علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية