إطلاق الحملة القومية لاستخراج مليوني بطاقة رقم قومي للمرأة المصرية

انطلقت اليوم (الأحد) الحملة القومية لاستخراج مليوني بطاقة رقم قومي للمرأة المصرية، خاصة بالمناطق الريفية والمناطق الأكثر فقرا بدون أعباء مالية من خلال قوافل السجل المدني التي ستصل لجميع المناطق المستهدفة، تحت شعار "بطاقتك حقوقك ".

و يجرى تنفيذ هذه الحملة بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية، ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

و تستغرق الحملة ثلاث سنوات، وذلك على مراحل مختلفة تم تحديدها طبقا لأعداد السيدات المستهدفات وفقا لإحصاءات مصلحة الأحوال المدنية.

وتشمل الحملة في مرحلتها الأولى، أربع محافظات هي المنيا وأسيوط والقليوبية والغربية بإجمالي مليون سيدة.

وقد تم اختيار أربعة مراكز بمحافظة القليوبية لبدء العمل بها كمشروع استرشادي للحملة، وهى بنها وقليوب والقناطر الخيرية وشبين القناطر.

وأوضح الدكتور اشرف عبد الوهاب المفوض بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية أن هذا المشروع هدفه الوصول للسيدات اللواتي لم يستخرجن بعد بطاقة الرقم القومي لتمكينهن من الحصول على الخدمات السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية خاصة محو الأمية.

وأضاف عبد الوهاب أن المبادرة تهدف أيضا إلى إيصال الخدمة للمواطن وتحقيق التكامل للبيانات القومية تمهيدا لتوفير كافة الخدمات اللازمة للارتقاء بمستوى المواطن.

ومن جانبه، أشار اللواء نجيب معتوق مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية إلى أن المصلحة تهدف إلى حصول كافة المصريين داخل وخارج مصر على كافة الأوراق الرسمية من بطاقة رقم قومي وشهادات ميلاد ووفاة وغيرها، بكل سهولة ويسر، مضيفا أن الأحوال المدنية قامت حتى الآن ب24 مأمورية عمل خارج مصر لخدمة المصريين في الخارج.

وقال اللواء معتوق أن المصلحة توفر العدد الكافي من السيارات المجهزة والأطقم الفنية للوصول إلى السيدات المستهدفات من هذه الحملة.

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية التي يبدأ بها المشروع كمرحلة أولى، إلى أن المسألة ليست مجرد استخراج بطاقة، وإنما ضمان لحقوق المرأة المدنية والسياسية، وتسهم في تحقيق رؤية أفضل من جانب الدولة لقطاع هام من شرائح الاقتصاد المصري، وهو قطاع المرأة، الذي لا تتوافر عنه البيانات الكافية.

ومن ناحيته، اعتبر السفير عمر أبو العيش نائب مساعد الوزير لشئون التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، أن المشروع له أبعاد تنموية واجتماعية عديدة، كما أنه يمثل نموذجا للشراكة بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق نتائج أفضل في قطاع لم يلق الاهتمام الكافي في الماضي، مشيرا إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز ما تقوم به مصر من أجل تحقيق أهداف الألفية الإنمائية خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة.

أما الدكتورة مايا مرسى المنسق الوطني بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فقالت أن اليوم يشهد خطوة كبيرة بهذه المبادرة الوطنية الخالصة لإرساء مبدأ المواطنة وتواجدها على خريطة اتخاذ القرار في مصر، ومطالبتها بحقوقها كمواطنة كاملة الأهلية.

وشددت مايا مرسى على أن الإنسان هو أساس التنمية ولا يمكن تحقيق التنمية بنصف المجتمع، كما أن تطور المرأة ليس منفصلا عن تطور المجتمع فلا يمكن أن يتقدم مجتمع بجهود نصف أبنائه.

ومن ناحيتها، أشارت غادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أن الصندوق يسهم من خلال مكاتبه الإقليمية ال30، وال475 جمعية أهلية الشريكة له، في تنفيذ هذه المبادرة والوصول إلى المواطنين المصريين، لافتة إلى أن خدمات الصندوق الاجتماعي لا يمكن الحصول عليها دون حمل بطاقة الرقم القومي.

فيما اعتبر المهندس طارق سعد نائب رئيس قطاع السياسات والبرامج للمشروعات القومية بوزارة التنمية الإدارية أن المشروع يعد غطاء اكبر لجميع مشروعات الخدمات الأخرى وبداية لتقديم خدمات تنموية أخرى للمرأة، لافتا إلى أن الوزارة تستثمر من خلال المشروع ثقافة جديدة على المجتمع بدأت تظهر في عملية الانتخابات، بالتواصل مع المواطنين عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة من انترنت وتليفون محمول وشبكات اجتماعية وغيرها.

وأضاف انه يصاحب المشروع حملة توعية بأهمية بطاقة الرقم القومي، وبضرورة تعزيز دور المرأة في المجتمع، من خلال وسائل عدة من بينها أغنيات لأنغام وعلى الحجار.